توجه حكومي لتعميم نظام “SMSing” بين القطاعات.. ماذا وراء القرار؟

بحث وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، مع المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، سبل تعميم الحلول الرقمية، وعلى رأسها نظام “SMSing”، على مختلف القطاعات، بهدف تعزيز مؤشرات الخدمة العمومية وتسريع تبادل ومعالجة المعلومات.

ويأتي هذا التوجه تنفيذا لتوجيهات الوزير الأول سيفي غريب، المتعلقة بتعزيز التعاون بين قطاع الطاقة والمحافظة السامية للرقمنة، من أجل تعميم استخدام الحلول الرقمية المعتمدة من طرف المتعامل الطاقوي سونلغاز.

وخلال جلسة عمل جمعت الطرفين أمس الأحد، بحضور مسؤولين وخبراء من الوزارتين وعدد من الهيئات العمومية، تمت دراسة إمكانية توسيع اعتماد نظام “SMSing”، الذي أثبت فعاليته في قطاع الطاقة، ليشمل قطاعات أخرى.

وأكد عجال، بالمناسبة، على الخبرة التي راكمها القطاع عبر سونلغاز في تطوير وتعميم التطبيقات والحلول الرقمية، مشيرا إلى دورها في تسهيل تبادل المعلومات ومعالجتها في وقت قياسي، مع ضمان أمنها، ومبرزا كفاءة الخبراء في مجال الرقمنة وتطوير الأنظمة المعلوماتية.

من جهتها، أشادت المحافظة السامية للرقمنة بفعالية نظام “SMSing”، الذي يتيح الحصول على المعلومات بشكل آني عبر رسائل نصية داخلية مؤمنة، ما يساهم في تسريع معالجتها وتمكين المسؤولين من اتخاذ قرارات سريعة وفعالة.

وأكدت أن تعميم هذا الحل من شأنه تحسين مستوى الخدمة العمومية في مختلف القطاعات، بما يعود بالفائدة على المواطنين.