توحيد بروتوكولات العلاج لتفادي ندرة الأدوية

قدمت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في لقاءها بوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني مقترحا لتوحيد البروتوكولات الصحية والعلاجية في الجزائر، من أجل تحديد القائمة الفعلية للمواد الصيدلانية والأدوية التي ينبغي توفيرها في المؤسسات الصحية، ولتفادي التذبذب وندرة الأدوية التي يعاني منها المريض وحتى الممارسون.
وأفاد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الياس مرابط في تصريح لـ “الشروق”، بأن أول واقع ومشكل لقاءهم كشريك اجتماعي مع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني مساء الثلاثاء، تمحور حول قطاع الصيدلة والذي أثر على السير الحسن لبعض المصالح الاستشفائية بسبب التذبذب أو ندرة بعض الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية للعلاج، مشيرا إلى أن الوزير تعهد بإيجاد حلول لمشكل التوزيع وتذبذب بعض الأدوية، كما أبدى استعداده لفتح باب الحوار التشاركي والدوري مع مختلف الفاعلين داخل منظومة الدواء والمستحضرات الصيدلانية والشركاء الاجتماعيين.
وشدد الدكتور مرابط على ضرورة اعتماد بروتوكولات علاجية وتشخيصية خاصة في الجزائر وموحدة مثلما هو معمول به في كافة دول العالم، حتى يكون العلاج المعتمد واحدا ولا يخرج عنه الطبيب المعالج، ومن ثم يمكن تحديد قائمة الأدوية والمواد الصيدلانية التي يحتاجها كل علاج، وهو ما سيقضي على أزمة ندرة الأدوية وتذبذب توزيعها، مشيرا إلى أن هذا المقترح تم تقديمه في اللقاء الذي جمعهم مع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني وهذا للنظر في الحلول الممكنة لتغطية حاجيات قطاع الصحة والمواطنين من الأدوية ومستلزمات التشخيص، حيث سبق للنقابة وأن راسلت رئيس الجمهورية للتدخل في هذا الموضوع.
وأوضح نفس المتحدث بأن اللقاء سبقه اجتماع لأعضاء المرصد الخاص بالأدوية بتاريخ 17 جويلية الجاري، حيث تم تحديد وضعية وقائمة الأدوية المفقودة والتي تعرف اضطرابا في التوزيع، ومن خلاله تم رفع الانشغالات التي نوقشت في الاجتماع ولاسيما ما تعلق بالخروج من سياسة المركزية من خلال حصر التوزيع والتزويد في الصيدلية المركزية بالعاصمة التي تتكفل بالتوزيع لكل المؤسسات الصحية عبر الوطن، ودعا في السياق إلى ضرورة التنسيق الجيد بين قطاع الصحة بصفته المستهلك للأدوية ووزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني بصفتها الجهة الممونة بالأدوية ومختلف المستلزمات الصحية.