توزيع رخص استيراد جديدة هذا الأسبوع.. وهذه قصة الأقل من 3 سنوات

أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، أن عملية تجميد استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات جاءت بسبب عدة “موانع تقنية وقانونية” لا تسمح بممارسة هذا النشاط التجاري، ورد خلال جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة بأن تجميد المادة 110 من قانون المالية 2020 التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه تصطدم بـ”عدة موانع قانونية بالأخص تلك المتعلقة بمجابهة السوق الموازية للعملة الصعبة”.

وتابع الوزير ـوفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية ـ بأن عملية استيراد السيارات القديمة “تشجع السوق الموازية على حساب الخزينة العمومية والدولة لا تستطيع تمويل السوق السوداء للعملة الأجنبية الخارجة عن القانون”، وأكد وزير الصناعة أن تطبيق هذه المادة يستدعي تغيير نصوص القانون لأن “هناك تداخلا بين مصالح الوزارات المعنية بما فيها وزارة المالية والخارجية والداخلية والتجارة”، مبرزا أن التجربة التي عاشتها الجزائر في التسعينات في هذا النشاط كانت سلبية.

وذكّر الوزير وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الجمعة، بأن “التنظيمات البنكية لا تسمح بتحويل أموال هذه المعاملات لشراء سيارات من السوق الخارجية وأن الأموال المصرحة في السفر لا تكفي لاقتناء السيارات”، أما فيما يخص استيراد السيارات الجديدة، أوضح آيت علي أن هذا النشاط “ليس حكرا على 4 وكلاء فقط” وأن اللجنة المختصة “ستستمر في دراسة الملفات المقدمة الأسبوع المقبل”.

وقال في السياق إن هذا النشاط “تستفيد منه شركات جزائرية بأموال وطنية تسمح للخزينة بتحصيل 1 مليار دولار في سنة من خلال الجباية”، وأكد وزير الصناعة أن العملية متواصلة وأن كل ملف يستوفي الشروط المحددة “سيستفيد من الاعتماد من طرف اللجنة متعددة القطاعات المسؤولة عن دراسة ملفات وكلاء السيارات”، وقال بأن “الوكلاء الذين لهم تحفظات على ملفاتهم يمكنهم معالجة النقائص في ملفاتهم ونيل الاعتماد”.