توزيع فوري للسكنات الاجتماعية وتعجيل مشاريع الترقوي والتساهمي والريفي

تلقت اللجان المكلفة بالفصل في إعداد قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية ضوءا أخضر لتسريع وتيرة عملها والإفراج عن قوائم المستفيدين في أقرب وقت ممكن، بعد أن أمر الرئيس بوتفليقة خلال إجتماع مجلس الوزراء بتعجيل عملية توزيع السكنات الاجتماعية ذات الطابع الايجاري التي تم تسليمها محليا لمستحقيها مع التعجيل بإنجاز الـ340 ألف وحدة سكنية التي تمثل الكوطة المخصصة للقضاء على السكن الهش، والتحضير لإنشاء صندوق لضمان القروض العقارية الموجهة لاقتناء المواطنين للسكن.

• أوامر الرئيس بالتعجيل في توزيع السكنات الاجتماعية الجاهزة، تأتي مناقضة تماما لما تم الترويج له من أن الوزير الأول أمر بتأجيل توزيع السكنات الاجتماعية مخافة الاحتجاجات الاجتماعية،إذ ينتظر أن تستهل السلطات المحلية عمليات توزيع منتظمة بكل ولايات الوطن،    وإن كانت أرقام الحكومة تتحدث عن تسليم 190 ألف وحدة سكنية جديدة السنة المنقضية 
• فقد حرص الرئيس على دق ناقوس الخطر بالنسبة لباقي البرامج، حيث أوعز الى الحكومة بضرورة استكمال بعض ورشات السكن الترقوي التي ما تزال معطلة بسبب نزاعات ومشاكل تعترضها. من خلال إيجاد حل للوضع القانوني لهذه الحالات وتهيئة السكنات كي لا تبقى غير مأهولة.
• ضمن هذا السياق أوعز الى ضرورة التعجيل بتنفيذ برنامج السكن الريفي الذي يصل مجموعه الى 700 ألف وحدة سكنية مؤكدا على ضرورة إطلاق ثلث هذا المجموع على الأقل قبل نهاية السنة الجارية  مبرزا ضرورة “تكثيف وتيرة انجاز الـ 340.000 وحدة سكنية الموجهة للقضاء على السكنات الهشة في كامل ولايات الوطن.
• وفي الشق المتعلق بالقروض الميسرة التي أوجدتها الحكومة أكد الرئيس على ضرورة تشجيع البنوك المحلية على تسهيل استفادة المواطنين من قروض الترقية العقارية في إطار الآليات التي تم إحداثها، مشيرا الى أنه عند الاقتضاء يتوجب على الحكومة إنشاء صندوق ضمان خاص بالقروض الممنوحة للمواطنين بغرض بناء أو شراء سكن فردي في مجمعات سكنية، هذا الصندوق الذي أعطى الرئيس موافقة مبدئية لإنشائه يرى فيه ضمانا للبنوك حتى تسهل استفادة المواطنين من القروض العقارية المخفضة الفائدة.
• وطالب بوتفليقة الحكومة في نهاية هذا الثلاثي بتقرير مرحلي حول هذه التدابير الرامية الى مضاعفة الاستجابة لطلبات السكن. ومعلوم أن الدولة سخرت إمكانات مادية ومالية كبيرة لحل أزمة السكن، وهي الإمكانات التي تقول الأرقام الرسمية إنها سمحت بإنجاز 45.1 مليون وحدة سكنية خلال الخماسية الماضية، فيما ينتظر إنجاز مليون و200 ألف وحدة سكنية أخرى في آفاق 2014 . وسيكون من شأن الـ800  وحدة سكنية التي يتم إنجازها حاليا رفع عدد السكنات المقررة للخماسية القادمة إلى مليوني وحدة، ومعلوم أن الدولة خصصت لهذا القطاع 3700 مليار دينار، أي ما يعادل 50 مليار دولار، لإنجاز مليوني سكن، وإعادة تأهيل النسيج العمراني خلال الخماسية القادمة، كما أنه من إجمالي برنامج الاستثمار العمومي المخصص له 286 مليار دولار، تم تخصيص 4.17 بالمائة منها للقضاء على العجز في مجال السكن على المستوى الوطني. ويأتي البرنامج السكني المخصص للخماسية الحالية موزعا على مختلف الصيغ، منها إنجاز 500 ألف سكن إيجاري و500 ألف سكن أخرى ترقوية و400 ألف سكن اجتماعية مخصصة للقضاء على السكنات الهشة و700 ألف سكن ريفي.