توزيع 2400 عقد ملكية لمختلف الصيغ السكنية والتجزئات العقارية بالعاصمة

سجّلت مؤخرا ولاية الجزائر إصدار وتسليم 2400 عقد ملكية في مختلف الصيغ السكنية والتجزئات العقارية للمستفيدين منها في إطار البرامج السكنية العمومية وكذا البنايات المنجزة بالتجزئات والتعاونيات العقارية التابعة لإقليم ولاية الجزائر.

وجاءت العملية في مرحلتها الأولى تنفيذا لتعليمة الوزير الأول رقم 348، المؤرخة في 11 نوفمبر 2019 والمتعلقة بإعداد عقود ملكية المساكن.

وخلال حفل شارك فيه وزير السكن ووالي ولاية الجزائر تم توزيع 1130 عقد ملكية خاص بالسكن الاجتماعي التساهمي، 616 عقد ملكية خاص بالسكن العمومي الإيجاري، 365 عقد ملكية خاص بالسكن الترقوي العمومي، 184 عقد ملكية خاص بصيغة البيع بالإيجار، 40 عقد ملكية خاص بالسكن الترقوي الحرّ، 65 عقد ملكية خاص بتسوية الأوعية العقارية.

وأكد والي العاصمة عبد الخالق صيودة في ذات الصّدد أنّ الإجراءات التي باشرتها الحكومة في هذا الإطار، من شأنها أن تتيح للمواطنين حق التّملك، التصرف والانتفاع بكلّ حرّية في المساكن التي اقتنوها أو شيّدوها، كما ستسهل أيضا عملية إعداد قاعدة معطيات بخصوص الحظيرة السكنية بالعاصمة، تقييم الطلب الحقيقي على المساكن وضبط الوعاء الجبائي المتعلق بالرسوم والحقوق المرتبطة بالملكية.

ولذات الغرض، ترأس صيودة في نفس اليوم بمقر الولاية، اجتماعا خصّ إجراءات إصدار وتسليم عقود الملكية لفائدة المستفيدين من السكنات العمومية لكلّ الصيغ وكذا القطع الأرضية والسكنات الفردية، حيث وجّه تعليمات تقضي بتعيين لجنة ولائية يُعهد لها الملف وتُكلَّف بـعملية التنسيق مع المصالح المختصة وإحصاء لكلّ المساكن المعنية بتسوية الملكية مع استحداث قاعدة بيانات رقمية تحوز كافة المعطيات والمعلومات الخاصة بالملف، والعمل على تحيينها بشكل دوري بالإضافة إلى التحديد الدقيق لكلّ القيود والإشكالات التي تعرقل عملية إعداد عقود الملكية بالنسبة لكل حال وكذا اقتراح التدابير التي يتعيّن تنفيذها من أجل رفع القيود والسّماح بإعداد عقود الملكية في أقرب الآجال.

وقد استحسن سكان العاصمة الذين لطالما انتظروا طويلا اتخاذ السلطات المحلية مثل هذه الإجراءات من أجل تسوية عقاراتهم.