توزيع 42 ألف سكن بالعاصمة قبل نهاية ديسمبر

ينتظر أن تستلم ولاية الجزائر أزيد من 42000 وحدة سكنية، في مختلف الصيغ قبل نهاية 2016، حيث تنال صيغة البيع بالإيجار “عدل” حصة الأسد بأزيد من 22 ألف وحدة سكنية.

 وحسب بيان حصيلة نشاط ولاية الجزائر الذي تم عرضه في الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي المنعقد نهاية الأسبوع الماضي، فإنه يرتقب خلال سنة 2016 استلام مشاريع سكنية بإجمالي 42358 وحدة منها 22677 وحدة بصيغة البيع بالإيجار والخاصة بوكالة عدل وأزيد من 7000 وحدة تخص السكن الاجتماعي التساهمي، إلى جانب ترحيل أكثر من 12 ألف عائلة إلى سكنات اجتماعية لائقة عبر مراحل.

وكانت ولاية الجزائر قد عرفت خلال السنة المنقضية انطلاق أشغال 30700 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار مقابل استلام أزيد من 11700 وحدة أخرى خلال ذات الصيغة بصيغ السكن العمومي الايجاري والاجتماعي التساهمي.

وفيما يخص تعداد المشاريع التي توجد قيد الدراسة فإنها تقدر بـ 52418 وحدة سكنية قرابة النصف منها بصيغة السكن العمومي الترقوي بتعداد 29094 وحدة متبوعة بـ 17000 وحدة خاصة بوكالة عدل، إضافة إلى الصيغ الخاصة بالسكن الاجتماعي التساهمي والسكن الريفي.

وكانت الجزائر العاصمة قد عرفت – حسب ذات البيان- منذ انطلاق أولى عمليات إعادة الإسكان من جوان 2014 إلى غاية نهاية سنة 2015 ترحيل 39000 عائلة من بينهم 9000 عائلة استفادت من سكنات اجتماعية تساهمية والبقية استفادت من سكنات اجتماعية ايجارية.

فيما سجلت اللجنة الولائية المختصة خلال نفس الفترة أزيد من 7000 طعن تم رفض 6438 طعن لكونها طعون غير مؤسسة، فيما حظي 415 طعن بالقبول منها 103 خاصة بقاطني حي الرملي ببلدية جسر قسنطينة والذي كان يعد أكبر حي قصديري تم إزالته خلال سنة 2015.