في اليوم الثاني من الإضراب
توسع رقعة الإضراب وسط الأسلاك المشتركة والمهنيين
توسعت، أمس، رقعة الإضراب وسط الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، في اليوم الثاني من الإضراب، وشملت حتى أقصى ولايات الجنوب، فيما شلت مديريات التربية شللا واضحا باعتبار أن موظفيها أغلبهم من الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
- وبالموازاة، نظمت تجمعات حاشدة واعتصامات أمام مقرات مديريات التربية، حيث وجهوا رسالة لرئيس الجمهورية مناشدين إياه التدخل العاجل لرفع الغبن عنهم وتحقيق مطالبهم المشروعة، واستدراك أجورهم في النظام التعويضي، وقالوا “نحن جزء لا يتجزأ من موظفي قطاع التربية لأننا موظفون بالقطاع، مضيفين ”وأي امتياز أو زيادة في الأجور أو استحداث للمنح الخاص بقطاع التربية لا تمسنا وكأننا غرباء عن القطاع ”.
- وبلغت نسبة الاستجابة للإضراب ما بين 56 بالمائة و925 بالمائة، بحسب اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، حيث فاقت 80 بالمائة بكل من بجاية والبليدة وتيزي وزو وبسكرة وعين الدفلى والمسيلة، و70 بالمائة في كل من ورڤلة وبرج بوعريريج وڤالمة وبومرداس، وما بين 40 و50 بالمائة في أم البواقي وسوق أهراس والطارف وسعيدة.
- وقد تجمع، أمس، العشرات من موظفين الأسلاك المشتركة بقطاع التربية، أمام مقر مديرية التربية بتيبازة، للمطالبة برفع تنقيط المردودية إلى 40 وإعادة النظر في التصنيف الذي وصفوه بغير المنطقي، وقال ممثلو الاتحاد الولائي للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين في حديثهم لـ”الشروق” أن التصنيف المقترح في مسودة مشروع القانون الخاص، فيه إجحاف في حق شريحة كبيرة من عمال القطاع، ما يستدعي حسبهم إسراع الوزارة في إعادة النظر في التصنيف الذي قضى على أحلامهم في الحصول على راتب محترم.
- وبولاية غرداية حمل المضربون شعارات منددة بالإجحاف والتهميش، وطالبوا بإنصافهم قبل صدور القانون الخاص بقطاع التربية، كما اعتصم، أول أمس، 39 أستاذا متعاقدا بالطور الثانوي من حاملي شهادة مهندس دولة أمام مقر مديرية الوظيف العمومي داخل مقر ولاية بومرداس، احتجاجا على قرار فصلهم عن العمل وإقصائهم من الإدماج، استنادا للقرار الوزاري الذي يستثني حاملي شهادات مهندس دولة من التعليم.