القرار يدخل حيز التطبيق اليوم
توسيع صلاحية منح شهادات الميلاد الخاصة إلى ضباط الحالة المدنية
وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مراسلة لمديريات التنظيم والشؤون العامة عبر الولايات قصد تعميمها على جميع البلديات، حيث تضم هذه المراسلات توسيع دائرة صلاحيات الموظفين المؤهلين لإمضاء شهادات الميلاد رقم 12 الخاصة التي كان يقتصر إصدارها وتوقيعها تحت مسؤولية مباشرة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي، غير أن الجديد في قرار وزارة الداخلية هو توسيع هذه الصلاحية إلى ضباط الحالة المدنية للبلديات، وهو القرار الذي سيدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم غد الأحد الفاتح أوت. وبذلك يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يفوض ضابط الحالة المدنية في استصدار شهادات الميلاد رقم 12 الخاصة ببطاقات التعريف وجوازات السفر البيومترية بدلا عنه.
- وقد عمدت وزارة الداخلية إلى توسيع صلاحية منح هذه الوثيقة المهمة لموظفين من غير الأميار، نظرا لكثرة احتجاجات المواطنين عبر غالبية بلديات الوطن، بسبب عدم قدرة رئيس البلدية على استعاب الكم الهائل من الطلبات المقدمة إليه، خاصة خلال فترة العطل، حيث يكثر استعمالها في استخراج جوازات السفر وبطاقات التعريف إذ يعمد غالبية المغتربين إلى تحيين فرصة وجودهم بأرض الوطن لإعادة تجديد وثائقهم.
- وما زاد من حدة المشكل هو خروج رؤساء البلديات في عطلة سنوية تزيد عن العشرين يوما، وهي فترة يبقى فيها المواطن ينتظر عودة المير إلى منصبه لاستلامها الأمر الذي فتح باب الإحتجاجات أمام المواطنين، أضف إلى ذلك الشكاوى العديدة التي تقدم بها العديد من رؤساء المجالس الشعبية البلدية أما وزارة الداخلية يشتكون فيها من الضغط الذي يعانونه بسبب قضاء جزء كبير من وقتهم في تفحص الوثائق والتأكد من سلامتها والتوقيع على الشهادات ما يبعدهم عن المهام الرئيسية المنوطة بهم وهي خدمة المواطن والسهر على حل مشاكله التي انتخبوه من أجلها.