توسيع استعمال السجل الوطني الأتوماتيكي للحالة المدنية
تم أمس بمقر وزارة الداخلية دراسة مشروع توسعة استعمال السجل الوطني الأوتوماتيكي للحالة المدنية والذي سيشمل إصدار عقود الزواج وعقود الوفاة. كما يتكفل ولأول مرة بسجل الحالة المدنية لوزارة الشؤون الخارجية، كما سيمكن المواطنين المقيمين بالجزائر والمولودين بالخارج من استخراج عقود الحالة المدنية الخاصة بهم من كل بلديات التراب الوطني وكذا تمكين المواطنين المولودين بالجزائر والمقيمين بالخارج من استخراج عقودهم لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية ببلدان إقامتهم.
وبعد مضي أسبوعين من وضع حيز الخدمة للسجل الوطني الأوتوماتيكي للحالة المدنية على مستوى كافة بلديات التراب الوطني، نظمت الوزارة يوم أمس ملتقى ضم رؤساء مصالح الحالة المدنية التابعة لمديريات التنظيم والشؤون العامة وكذا رؤساء مصالح الإعلام الآلي التابعة لمديريات الاتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية لكافة ولايات الوطن. كما شارك في أشغال الملتقى إطارات مكلفون بالحالة المدنية بوزارة الشؤون الخارجية.
وفي نفس السياق تطرق المشاركون في اللقاء إلى إجراء تقييم أولي لسير الشبكة الوطنية لاستغلال السجل الوطني الأوتوماتيكي للحالة المدنية، وكذا الإجراءات المحتمل اتخاذها لإدخال التحسينات والتصحيحات التي تندرج ضمن صلاحيات الإدارة.
وبغرض تحسين الخدمة العمومية للمواطن في مختلف الإدارات، وفي إطار تحضير الموارد البشرية للإدارة المحلية للاستعمال الأمثل للنظام الآلي الموضوع حيز الخدمة، تم خلال اللقاء مناقشة ووضع برامج تكوين لصالح مستخدمي مصالح الحالة المدنية والإعلام الآلي.