توسيع صلاحيات مجلس حقوق الانسان دون المساس بصلاحيات القضاء

حددت الجريدة الرسمية في آخر عدد لها النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي يعتبر هيئة مستقلة ويتمتع بالإستقلال المالي والإداري، ويختص بتقديم التوصيات في مجال حقوق الإنسان وترقيتها، مع عدم المساس بصلاحيات القضاء.

ويقوم المجلس الوطني لحقوق الانسان بتقديم الاراء والمقترحات والتقارير إلى الحكومة او البرلمان وهذا حول كل المسائل المتعلقة بحقوق الانسان على الصعيدين الوطني والدولي، كما يختص بدراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتقديم الملاحظات بشأنها وتقييم النصوص السارية المفعول على ضوء المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، كما يقيم تنفيذ الملاحظات والتوصيات الصادرة عن هيئات ولجان الامم المتحدة.

وفي سياق متصل، يتولى المجلس العمل في مجال حقوق الانسان دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية، فيما يمكن لذات المجلي القيام بالزيارة الميدانية لأماكن الحبس والتوقيف للنظر وكذا مراكز حماية الطفولة والنساء في خطر والاشخاص وكبار السن والهياكل الإجتماعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والخاصة، وكذا مراكز استقبال الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية، كما يمكن للمجلس أن يطلب من أي هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة وثائق ومعلومات أو أي توضيحات يراها مفيدة في إطار ممارسة مهامه، ويتعين على الهيئات والمؤسسات المعنية الرد على مراسلات المجلس في أجل أقصاه ستون عاما.

ووفقا لذات المرسوم يشتكل المجلس من 38 عضوا، ويتم تعيين أعضائه بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتمتع رئيس المجلس وأعضاؤه وفقا لذلك بالضمانات التي تمكنهم من آداء مهامهم بكل استقلالية ونزاهة، ويتفرغ رؤساء اللجان الدائمة لممارسة مهاهم في المجلس مقبال استفادتهم من تعويض شهري خام يقدر بـ140 ألف دينار جزائري، فيما تمثل المجلس على المستوى الجهوي مندوبيات جهوية.