توسيع صلاحيات مفتشي العمل لمحاربة عدم التصريح بالعمال والتهرب الضريبي

أفرجت الحكومة على المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل، ويعول على مضمون هذا القانون إضفاء الصرامة على عمل مفتشي العمل وتفعيل أدائهم، على النحو الكفيل بإنهاء خروقات وتجاوزات أصحاب المؤسسات الخاصة، خاصة في الجانب المتعلق بالتهرب من التصريح بالعمال والتهرب الضريبي.

• وحسب مضمون القانون الأساسي الجديد، الذي فصل في شروط التوظيف والترقية في هذا السلك، وكذا حركات التحويل والحقوق والواجبات فإن مفتشي العمل يتمتعون بسلطة القيام بزيارات إلى أماكن العمل التابعة لمهامهم ومجال اختصاصهم قصد مراقبة تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية، لاسيما تلك المتعلقة بالعلاقات الفردية والجماعية للعمل، وظروف العمل والتشغيل والوقاية الصحية والأمن وطب العمل داخل الهيئات المستخدمة التابعة لاختصاصهم، ويمكنهم بهذه الصفة الدخول في أية ساعة من النهار أو الليل.
• وفي سياق حدد المرسوم التنفيذي الحقوق والواجبات جاء في القانون الأساسي الذي جاء في آخر عدد من الجريدة الرسمية أنه يتعين على مفتشي العمل اكتتاب تعهد شرفي يشهدون فيه أنهم لا يملكون أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أية مقاولة أو في مؤسسة تابعة لمجال اختصاص الهيكل الذي يمارسون فيه عملهم، ويتعين عليهم زيادة على ذلك، أن يصرحوا لإدارتهم بالمقاولات أو في المؤسسات التابعة لمجال اختصاصهم الإقليمي التي يسيرها أو يديرها أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم أو أحد حواشيهم من الدرجة الأولى.
• ويمنع على مفتشي العمل منعا باتا قبول هبات نقدية أو عينية تقدم لهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو قبول أي امتياز آخر من أي شخص طبيعي أو معنوي له علاقات بمفتشية العمل.
• ولقطع الطريق أمام كل أشكال المحاباة أو المحسوبية جاء في القانون الأساسي، أنه يمنع على مفتشي العمل منعا باتا النظر في الشؤون التي يكون طرفا فيها أزواجهم أو أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي من الدرجة الأولى، ويؤدي مفتشو العمل وجوبا أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين، الذي يلزمهم الحفاظ على السر المهني، لا تجدد اليمين ما لا يحدث انقطاع نهائي للوظيفة. 
• سلك المفتشين يخضع لنظام داخلي خاص، إذ يمارس الموظفون الخاضعون لأحكام هذا النظام نشاطهم ضمن المفتشية العامة للعمل والمصالح غير الممركزة التابعة لها، ويمكن أن يوضعوا في وضعية خدمة في مصالح الوزارة بالعمل والتشغيل، وتحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار بالنسبة لكل سلك.
• حيث يحدد القانون نسبة 5 بالمائة بالنسبة لحالات الانتداب و5 بالمائة بالنسبة لحالات الإحالة على الاستيداع 5 بالمائة وبالنسبة لوضعيات خارج الإطار فقد حدد القانون الأساسي نسبة 2 بالمائة.
• حركات النقل هذه تجرى في حدود ضرورة المصلحة وبقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين مع الأخذ بعين الاعتبار رغبات المعنيين وحالتهم العائلية وأقدميتهم وكذا كفاءتهم المهنية، وتتم حركة نقل الموظفين الخاضعين حسب شروط محددة، منها شرط 3 سنوات من الخدمة في نفس المقاطعة الإقليمية في إطار جداول دورية لحركة النقل المعدة لهذا الغرض، كما يمكن إجراء حالات نقل تكميلية بطلب من الموظفين الخاضعين الذين شغلوا لمدة سنتين على الأقل في نفس المنصب.