توسيع قائمة الأدوية القابلة للتعويض

وسعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قائمة الأدوية القابلة للتعويض بهدف إدراج الأدوية التي تم تسويقها مؤخراً في الجزائر، بالإضافة إلى رفع عدد الأدوية الخاضعة للسعر المرجعي للتعويض والتي ستسمح بتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة.

• وقد حددت قائمة هذه الأدوية من طرف الوزارة الوصية في العدد الأخير للجريدة الرسمية. 
• وانتقلت قائمة الأدوية القابلة للتعويض من 1134 تسمية دولية مشتركة، إلى 1199 تسمية دولية مشتركة، أي 3238 دواء أو علامة تجارية، من بينها 34 تسمية دولية مشتركة جديدة مخصصة لعلاج الأمراض المزمنة، أربعة منها تتعلق بداء السكري، أي ما يعادل 34 علامة تجارية، كما تم رفع عدد الأدوية الخاضعة للسعر المرجعي للتعويض من 116 تسمية دولية مشتركة، أي 1000 دواء أو علامة تجارية، إلى 295 تسمية دولية مشتركة، أي 2156 دواء أو علامة تجارية، والتي ستسمح بتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة.
• وسيمكن هذا التصنيف من خفض كلفة الدواء، كما سيمكن من استعمال الدواء الجنيس، كون أن السوق الوطنية تتوفر على 35 بالمائة فقط، ولا تتجاوز نسبة التعويض لهذا النوع من الأدوية 25 بالمائة.  
• للإشارة، فإن الأدوية الجنيسة تتضمن نفس تركيبة الدواء الأصلي مع أفضلية انخفاض السعر، ويشترط فيها نفس الشروط الواجب توفرها في الدواء الأصلي من حيث الجرعة والشكل الصيدلي، الأمان، التركيز، الفعالية، الجودة، طريقة التعاطي ودواعي الاستعمال. وعادة ما يتم إنتاجها من دون تصريح أو ترخيص من المخترع الأصلي، بعد سقوط براءة الاختراع أو الحماية الفكرية بعد 20 سنة. 
• وستمكن قائمة الأدوية القابلة للتعويض والتي حددتها وزارة العمل من تشجيع الصناعة الصيدلانية الوطنية، خاصة الخواص الذين طالما طالبوا بضرورة تعويض الأدوية التي ينتجونها، علما أن هؤلاء الخواص سبق لهم أن نبهوا إلى خطر تهديدي يتعلق بزوال الصناعة الصيدلانية الوطنية، بسبب الخسائر التي يتكبدها هؤلاء جراء عدم تعويض الأدوية الجنيسة.