توسيع قائمة التخصصات المؤهلة للتوظيف في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية

أدرجت، المديرية العامة للوظيفة العمومية، أربعة تخصصات ليسانس، ضمن القرار الوزاري المحدد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف في قطاع التربية الوطنية، للالتحاق برتبة “أستاذ المدرسة الابتدائية”، بحيث أمرت وزارة التربية باعتماد هذه الشهادات، لتمكين أكبر عدد ممكن من المترشحين من المشاركة في مسابقة 23 جويلية الجاري.

استجابت المديرية العامة للوظيفة العمومية، في مراسلتها رقم 1106، لمطلب وزارة التربية المتعلق بإصدار رخصة استثنائية لبعض التخصصات التي لم يتضمنها القرار الوزاري المشترك المحدد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة، مع ضرورة إدراجها في مسابقات التوظيف المزمع تنظيمها هذا الشهر، للالتحاق برتبة أستاذ مدرسة ابتدائية.

وأضافت المديرية في نفس المراسلة، أن تخصصات الليسانس المعنية تتعلق بالرياضيات، الفيزياء، البيولوجيا والعلوم الطبيعية.

وجاء في المراسلة “بخصوص طلب رخصة استثنائية، فإنه بإمكان مصالحكم ، إدراج هذه الشهادات والتخصصات، عند إعداد القرار الوزاري المشترك سالف الذكر” في وقت أمرت بضرورة تعديل المرسوم لاعتماد هذه الشهادات بصفة نهائية، لتمكين أكبر عدد من المترشحين من المشاركة في مسابقات التوظيف، التي ستجرى نهاية هذا الشهر، للالتحاق برتبة “أستاذ مدرسة ابتدائية“، قصد ضمان دخول مدرسي دون عجز في الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، خاصة الطور الابتدائي الذي خصص لأجله أكبر عدد ممكن من المناصب المالية الجديدة المقدرة بـ14694 منصب، يليه في المرتبة الثانية الطور المتوسط بـ6256 منصب مالي جديد، و2981 منصب في الطور الثانوي.

ومعلوم، أن اللجان التقنية على مستوى مديريات التربية التي تتكون من مدير التربية أو ممثل رئيس عنه، ممثل منتخب عن اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء المختصة إزاء السلك أو الرتبة المعنية عضوا، وعضو من لجنة الانتقاء المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12 ـ 194، قد شرعت في دراسة ملفات المترشحين المودعة، على أن تقوم “لجنة المداولة“، عند الانتهاء من عملها، بإعداد محضر “النجاح النهائي” ويوقع عليه كل أعضائها.

  “الكنابست” ضد قرار فتح الطعون للراسبين دون ضوابط

انتقد، المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، قرار وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، فتح باب الطعون للراسبين في البكالوريا دون ضوابط وشروط، مؤكدا بأنه في حال إذا اتسعت ظاهرة الطعون دون معالجة فإنها يمكن أن تتحول مستقبلا إلى “حق مكتسب” مثلما حصل مع العتبة.

وأوضح، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، في تصريح لـ“الشروق“، أن مثل هذه الأخطاء التي قد تحدث في امتحان مصيري كالبكالوريا من المفروض أن يتكفل بها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، واصفا اتخاذ الوزيرة لتعليمة شفوية فوقية باستقبال الطعون دون ضوابط وشروط بالقرار غير الصائب، لأنه قد يفتح جبهة أخرى للمساس بهيبة شهادة البكالوريا ومصداقيتها.