توسيع قرض الرفيق إلى مصدري التمور وتوسيع إجراءات حماية دڤلة نور

عقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى بمقر الوزارة اجتماعا مغلقا خاصا بفرع التمور حضره المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار ومصدري التمور والمتعاملين الإقتصاديين المتخصصين في تعليب وتغليف التمور، وممثلين عن وزارتي المالية والتجارة..

• وتم خلال الإجتماع التي تقدر في الوقت الراهن بحوالي 10 آلاف طن في الوقت الذي يقدر فيه الإنتاج الوطني للتمور بـ 585 ألف طن، بالموازاة مع ذلك تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات المتعلقة بتمويل، تأمين الحملة والمرافقة التقنية، إلى جانب القيام بتحديد أهداف الموسم القادم، خاصة وأن الجزائر تعتبر ثاني أكبر مصدر للتمور في العالم بعد تونس، وتلقى  تمور دڤلة نور الجزائرية أو “خضراء التمور” شعبية واسعة النطاق في أوروبا.
• وحسب مصادر “الشروق” فإن الوزير تحدث خلال الإجتماع عن 5 محاور ستكون بمثابة أرضية عمل وورشة للنقاش بين مختلف متعاملي فرع التمور، حيث أمر الوزير بتنصيب أفواج عمل مكلفة بإعداد مقترحات لتطوير إنتاج وتعليب وتصدير التمور، وأعطى المسؤول الأول عن القطاع مهلة شهرين لهذه اللجان، أي إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية لعرض تقاريرها.
• ويتركز المحور الأول من أرضية العمل التي سيتم اعتمادها من طرف الأفواج بموضوع التمويل، حيث كلف الوزير اللجان بدراسة توسيع قرض الرفيق من منتجي التمور إلى مصدري التمور، وذلك بعد عدة مشاورات بين وزارة الفلاحة ووزارة المالية ومسؤولي بنك الفلاحة والتنمية الريفية من أجل النهوض بفرع التمور والخروج من “مجرد الكلام” فقط، وتطوير نشاط المهنيين في هذا المجال.
• أما المحور الثاني فيتركز على اتخاذ إجراءات صارمة لحماية التمور الجزائرية من الغش والتقليد في الدول الأخرى، حيث اقترح وزير الفلاحة توسيع المؤشر الجغرافي ليشمل كل أنواع التمور في الجزائر، كخطوة ثانية بعد تلك التي تم اتخاذها في البداية وشملت تمور “دڤلة نور” المشهورة عالميا، والتي توجد فقط في الواحات الجزائرية، ويتم تصديرها إلى دول أوروبا وكندا والإمارات العربية المتحدة، مثلما حصل مع منتوج “دڤلة نور” في تونس السنة الماضية، حيث تبين بأن تونس تستوردها من الجزائر وتقوم بتعليبها وتصديرها إلى أوروبا على أنها صناعة تونسية، وجدير بالذكر أن القرار الذي اتخذته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المتعلق بمنح المؤشر الجغرافي لتمور “دڤلة نور” مسّ في البداية منتجي التمور لعشر بلديات معروفة تقليديا بإنتاجها للتمور بناحية طولڤة فقط.
• وحسب نفس المسؤول، فإن توسيع منح المؤشر الجغرافي على كل أنواع التمور سيسمح بتعزيز مكانة التمور الجزائرية في الأسواق الخارجية، إلى جانب التعريف بها وبمزاياها الخاصة بالنسبة للمستهلكين، حتى يتمكن هؤلاء من التفريق بين نوعيتها وتلك المسوقة بطريقة غير قانونية لنفس العلامة.
• وكشفت ذات المصادر أن وزير الفلاحة أمر بتأسيس المجلس الوطني المهني المتعدد للتمور والنخيل، توكل له مهمة تنظيم نشاطات إنتاج وتصدير وتعليب التمور الجزائرية، ويحدد مختلف المشاكل في هذا المجال، ويقترح الحلول العملية لتجاوزها، ويكون بمثابة فضاء مهني للمتعاملين، لتحسين ظروف عمل المنتجين والمسوقين، كما سيلعب المجلس دور الوسيط بين مختلف المصالح في قطاع الفلاحة.