زياري يقرر توزيع تقرير لجنة التحقيق البرلمانية على النواب
توصيات بوضع حد لهيمنة بعض المتعاملين على المنتوجات الإستراتيجية
قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، في اجتماع عقده أمس، توزيع التقرير النهائي الذي أعدته لجنة التحقيق البرلمانية، حول ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية على النواب..
- وبحسب البيان الصادر عن المجلس فإن القرار اتخذ بناء على أحكام المادة 85 من القانون العضوي رقم 99 – 02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة وكذا النظام الداخلي للمجلس، علما أن مكتب الغرفة السفلى للبرلمان سلم نسختين من التقرير النهائي الذي أعدته لجنة التحقيق البرلمانية حول ما يعرف بأحداث الزيت والسكر إلى كل من رئيس الجمهورية وكذا الوزير الأول أحمد أويحيى.
- وكان زياري قد شدد على سرية التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية، التي استغرقت أزيد من سبعة أشهر لحصر الأسباب الأساسية لارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية من بينها الزيت والسكر، في وقت قللت مجموعات البرلمانية من شأن عمل اللجنة، من بينها المجموعة البرلمانية لحركة النهضة التي وصفت لجنة التحقيق بأنها مجرد وسيلة فقط لقطع الطريق أمام اللجنة البرلمانية الحقيقية التي تم اقتراحها من قبل نواب المعارضة قبل أن يستحوذ عليها التحالف الرئاسي، في حين اعتبر نواب حزب العمال بأن اللجنة في حد ذاتها لا تشكل أي حدث.
- وكان من ضمن التوصيات التي رفعتها لجنة التحقيق البرلمانية حول أحداث الزيت والسكر حسب عضو في اللجنة ضرورة تفعيل مجلس المساهمة، بغرض رفع الهيمنة عن بعض المنتوجات الإستراتيجية التي تخضع لمتعامل أساسي، كما انتقد التقرير القوانين التي يخضع لها المجلس ذاته.