توطين اليهود في المغرب خطة صهيونية منذ 1903

حذر كتاب وإعلاميون مغاربة وفي العالم العربي من مساعي المخزن لمنح الجنسية لأبناء وأحفاد اليهود “المغاربة”، لأن الهدف منه هو “صهينة” المملكة وتوطين الصهاينة في المغرب، داعين الشعب للوقوف ضد هذا المخطط.

وبهذا الصدد، عبر الكاتب المغربي المقيم بإيطاليا، أمين بوشعيب، عن “مخاوفه الكبيرة” من هذا الملتمس التشريعي (مقترح) الخاص بتجنيس أبناء وأحفاد اليهود “المغاربة” والذي تنوي الحكومة المخزنية تمريره، لأن المراد منه “توطين الصهاينة بالبلاد”.

عبد الباري عطوان: الصهاينة الآن يخططون لمرحلة ما بعد الهروب من فلسطين

وفي مقال له، أوضح بوشعيب أن ما لا يعرفه الكثيرون أن مؤسسي الحركة الصهيونية اقترحوا في 1903 خطة باسم “خطة المغرب” من أجل توطين جزء من اليهود في غرب المغرب، غير أن هذه الخطة “أرشفت” مع العديد من الخطط الأخرى التي قدمت لليهود من أجل إيجاد “وطن” لهم، حسب ما ذكرته العديد من المصادر.

وأكد الكاتب أن الكثير من المغاربة تفاجأوا في الأيام الأخيرة بإعلان الوزارة المغربية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان تلقيها ملتمسا تشريعيا يطالب أصحابه بـ”منح الجنسية المغربية لجميع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة” والذي يهدف إلى “تمتيع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة بحقوقهم الدستورية والسياسية والدينية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها”، إلى جانب “إدماجهم في المجتمع”.

أمين بوشعيب: قد نتفاجأ يومًا بتربع أحد مجرمي الحرب على منصب عال بالمملكة

وحسب المتحدث، فإن هذا الملتمس “مثير للشبهة”، لأن الوزارة المعنية لم تكشف عن هوية أصحاب المقترح، مشيرا إلى أنه إذا كانت الحكومة قد أعلنت عن أنها ستقوم بتبليغ أصحاب الملتمس بقرار قبوله أو رفضه في أجل أقصاه 15 يوما، فالشعب المغربي قال كلمته في حينه، وهي الرفض القاطع للملتمس، لأن تمريره يؤدي إلى تجنيس وتوطين قتلة متورطين في جرائم إبادة للشعب الفلسطيني.

ولا يستبعد بوشعيب أن يكون المقترح التشريعي الذي تنوي حكومة أخنوش تمريره “بداية لتنفيذ مخطط خطة المغرب” وهو “ما يجعل اليهود يعتلون أعلى المناصب في الدولة”، قائلا: “قد نتفاجأ في يوم من الأيام أن يتربع أحد مجرمي الحرب الصهاينة على منصب من المناصب العليا في الدولة، كمنصب رئيس الحكومة المغربية وعبر صناديق الاقتراع”.

وفي السياق، يتساءل: “لا أدري إن كانت هذه الحكومة على علم بأن القانون المغربي يجرد كل من أعلن عن تخليه عن الجنسية المغربية منها أو الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي إذا كان شغل هذه المهمة أو الوظيفة يتعارض مع المصلحة الوطنية”.

وهو ما ينطبق – حسب الكاتب – “على اليهود المغاربة الذين تخلوا عن جنسيتهم المغربية عندما هاجروا إلى فلسطين لاحتلالها وأصبحوا بعد ذلك يؤدون مهام في جيش الاحتلال الصهيوني”، مستطردا بالقول: “ومهما يكن – سواء أكانت تدري حكومتنا أم لا تدري – فالشعب المغربي لن يقبل بتمرير هذا الملتمس المكشوف الذي يهدف إلى صهينة المغرب عبر منح الجنسية المغربية لصهاينة مشاركين في الجرائم المرتكبة في غزة ولبنان”.

وشدد على أنه “مثل ما انتفض المغاربة ضد التطبيع، فإنهم سينتفضون أيضا لإسقاط هذا الملتمس المشبوه”، مستدلا بالمسيرات الاحتجاجية عبر مختلف مدن البلاد الداعمة للشعب الفلسطيني والمساندة للمقاومة والمصرة على رفض التطبيع المشؤوم.

وخلص بوشعيب الى التأكيد على أن “المغاربة لن يتنازلوا ولن يسمحوا لأي كان -مهما علا منصبه- أن يدنس تاريخ أجدادهم الذين قدموا أرواحهم فداء للقدس، سواء بتطبيع العلاقات مع الصهاينة المجرمين أو من خلال تمرير ملتمس تجنيس اليهود المغاربة وأبنائهم وأحفادهم”.

من جهته، ناشد الكاتب والإعلامي العربي عبد الباري عطوان في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الشعب المغربي الذي خرج في مئات المظاهرات الداعمة لفلسطين والرافضة للتطبيع، للوقوف ضد هذا الملتمس التشريعي ورفض عودة الصهاينة المجرمين إلى المغرب.

وأوضح أن “الصهاينة الآن يخططون لمرحلة ما بعد الانهيار والهروب من فلسطين وأنه يحوز على معلومات دقيقة مفادها أن أكثر من مليون وربع مليون صهيوني فروا من فلسطين المحتلة نحو الدول الغربية، خاصة أوروبا، بسبب ظروف الحرب”.

وأضاف أن اليهود المغاربة لا يمكنهم الذهاب نحو أوروبا، لأنهم لا يملكون جوازات سفر أوروبية وليس لهم مكان يذهبون إليه غير المغرب، لذا جاء الملتمس التشريعي لمنح الجنسية المغربية لأبناء وأحفاد اليهود المغاربة تمهيدا لعودتهم، مشددا على أنه “لا مكان لهؤلاء المجرمين الملطخة أيديهم بدماء الأبرياء على أي أرض عربية، بل يجب أن يحاكموا على جميع جرائمهم بحق المدنيين الأبرياء في فلسطين ولبنان”.