توظيف أهل الاختصاص بالمكتبات

يجد خريجو معاهد وأقسام علم المكتبات على المستوى الوطني معاناة كبيرة من أجل الحصول على منصب شغل في تخصصهم نظير التهميش الذي طالهم منذ عقد من الزمن فلا مسابقة توظيف أعلنت في المجال التوثيق أو أمين محفوظات أو ملحق بالمكتبات الجامعية.. في جل ولايات الوطن، باستثناء بعض الولايات الكبرى على غرار العاصمة ووهران وقسنطينة، حيث أضحى التوظيف على مستوى المكتبات العمومية منعدما تماما، إذ يتم منذ سنوات الاستعانة بعقود ما قبل التشغيل غير مختصين في المجال لتسيير المكتبات ما سبب ضعفا في الخدمات المقدمة لروادها.

وفي السياق، أشارت مساءلة برلمانية كتابية موجهة إلى الوزير الأول أنه “رغم الأهمية البالغة للمكتبة في بناء مجتمع كامل وواع وفي تنظيم شؤون حياته وحفظ ذاكرته ورغم رسالتها السامية في تحقيق أهداف تربوية وتعليمية وثقافية واجتماعية ومهنية، وفي تأدية خدمات وأنشطة متنوعة في مختلف المجالات وفي صقل شخصية الأطفال وتنمية قدراتهم الفكرية والعقلية وفي نقل المعرفة والعلوم والمعلومات بين الأفراد والأمم والشعوب وبين الأجيال الحضارات ورغم فوائدها الجمة التي لا تعد ولا تحصى، وعلى الرغم كذلك من الجهود المضنية التي بذلتها الدولة في هذا الإطار لتكريس هذه المبادئ والمفاهيم وترسيخها والتي تعكسها البرامج المسطرة والمشاريع المنجزة على غرار مشروع مكتبة جوارية في كل بلدية بالإضافة إلى الآلاف من المكتبات المنجزة في المؤسسات والإدارات العمومية، إلا أن هذه الجهود تبقى مجردة من الفعالية ومن دون قيمة مضافة ما لم تقم الدولة بشؤون المكتبات المنتشرة عبر الوطن من خلال توظيف أهل الاختصاص من خريجي الجامعات والمعاهد الجزائرية حاملي الشهادات في تخصص علم المكتبات والمعلومات”، وذلك بدلا من تركهم يعانون التهميش والإقصاء وشبح البطالة- تضيف المساءلة التي تساءلت في هذا الشأن عن سبب عدم تأطير أكثر من 1541 مكتبة أنجزتها الدولة عبر بلديات الوطن والآلاف من المراكز الثقافية ودور الشباب والمؤسسات التعليمية والتربوية ما جعلها لا تؤدي الدور المنوط إليها بشكل فعال حيث طالبت المساءلة بتخصيص اعتمادات مالية لفتح مناصب شغل جديدة لفائدة خريجي أقسام علم المكتبات والمعلومات وتوظيفهم بشكل دائم لإدارة وتسيير المكتبات.