“توقعاتنا أصح.. ونحن أدرى من الأفامي بأرقام اقتصاد بلادنا”!
-
-
8197
-
15
تعهد وزير المالية عبد الرحمن راوية في لقاء جمعه، الأحد، بأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أنه لن يتضمن قانون المالية للسنة الجديدة أية زيادات في الأسعار والضرائب، من شأنها إرهاق القدرة الشرائية للمواطن، ماعدا زيادات الوقود من بنزين ومازوت تتراوح بين 5 و6 دنانير، فيما طالبه النواب بآليات لضمان استقرار الأسعار في السوق ومعاقبة التجار الذين شرعوا في إلهاب الأسعار من اليوم، وحتى قبل عرض القانون في البرلمان، وتساءل النواب، عن كيفية إدراج مواطنين لم يدفعوا من قبل ضريبة ملكية المباني، في ضريبة الثروة.
ويؤكد عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، شريفي أحمد في تصريح لـ”الشروق” أن اللقاء الذي جمعهم بوزير المالية، الأحد، وطيلة 4 ساعات، تضمن فقط مجرد عرض ملخص للخطوط العريضة للقانون الجديد، مشددا على أن معدل النمو لن يقل عن 4 بالمائة، خلافا للأرقام التي توقعها صندوق النقد الدولي والتي حددها بـ0.4 بالمائة، في تقريره الأخير، وصرح الوزير “توقعاتنا أصح من الأفامي، ونحن أدرى بأرقام بلادنا”.
ورفض الوزير حسب المتحدث الكشف عن عدد الأثرياء في رد على أسئلة النواب، فيما لم يقدر مستوى البطالة المتوقع للسنة المقبلة، واكتفى بالقول أن الضرائب الجديدة كلها مرتبطة بالعقار، سواء عن الملكية أو التنازل أو الترقيم أو الإشهار أو التركة، فيما وجه النواب تساؤلا عن كيفية تقدير الثروة، بحكم أن ضريبة الملكية كانت تشمل كل من يملك عقارا يزيد عن 10 ملايير سنتيم، في حين أن ضريبة الثروة تشمل كل من يملك 5 ملايير سنتيم، وهو ما وصفوه بالتناقض، وتعهد بأن لا ينخفض احتياطي الصرف عن 76 مليار دولار طيلة 3 سنوات، وأن يصل 85 مليار دولار سنة 2018.
وفي سياق متصل، أكد عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني شابخ فرحات، في تصريح لـ”الشروق” أن النواب طالبوا الوزير بضمانات لعدم تسجيل أية زيادات جديدة في أسعار المواد الاستهلاكية، مفتعلة من قبل التجار، وشددوا على إلزامية تواجد آليات لضبط السوق، حتى لا تتكرر سيناريوهات 2016 و2017، إضافة إلى استمرار سياسة الدعم الاجتماعي، و هو الأهم ـ يقول المتحدث ـ.
وكشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، الأحد، عن توقعات بتراجع عجز الخزينة العمومية إلى 55 مليار دينار فقط في الخزينة، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية، في وقت تشير تقديرات مشروع قانون المالية 2018 إلى أن عجز الميزانية سيصل 455.3 مليار دينار، بفضل اللجوء إلى التمويل غير التقليدي ما يجنب الخزينة اللجوء إلى أي تمويل ابتداء من 2020، وقال راوية خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2018 أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أن عجز الخزينة العمومية سيشهد اتجاها تنازليا منتقلا من 2.344 مليار دينار في 2016 إلى 1.963 مليار دينار في 2018 ليصل إلى 55 مليار دينار فقط في 2019.
وأضاف الوزير أنه سيتم تغطية عجز الخزينة أساسا باللجوء إلى التمويل غير التقليدي إضافة إلى فوائض القيمة التي تم صبها في صندوق ضبط الإيرادات، وتقدر احتياجات التمويل، حسب راوية بـ570 مليار دينار في 2017 و1.850 مليار دينار في 2018 وبـ580 مليار دينار في 2019، أما بالنسبة لـ2020، أوضح وزير المالية أنه يتوقع “ألا تضطر الخزينة العمومية إلى اللجوء إلى أي تمويل، وهذا نظرا للعجز الضعيف الذي سيتم تسجيله”.
