توقف 3 مصانع يهدّد بالتهاب أسعار الإسمنت وتعطل مشاريع السكن

ارتفع سعر كيس الإسمنت 50 كغ بنسبة 300 % ، من 300 دج إلى 920 دج في ظرف شهرين فقط، ما دفع بمئات مقاولات الإنجاز إلى توقيف أعمالها ومطالبة الحكومة بمراجعة الأجندة السنوية لإجراء أشغال الصيانة الدورية التي تجريها مصانع الإسمنت العمومية في فصل الربيع، لكونه السبب الرئيسي في انفجار أسعار المادة في السوق الجزائرية.

وقدرت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، العجز في مجال الإسمنت بأنواعه بثلاثة ملايين طن خلال السنة الجارية بسبب زيادة الطلب الوطني على المادة نتيجة الزيادة في عدد المشاريع المسجلة في مجال البنية التحتية والإسكان والتجهيزات العمومية المسجلة في إطار تنفيذ المخطط الخماسي الثاني الذي يمتد إلى 2014

وكشف عبد المجيد دنوني، رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين، في تصريحات لـ”الشروق”، أن سبب الارتفاع الحاد في أسعار الإسمنت في السوق الجزائرية في ظرف قياسي، يعود إلى تزامن توقف ثلاث وحدات رئيسية عن الإنتاج منذ بداية شهر مارس الماضي، بغرض إجراء الصيانة الدورية على أفرانها. مضيفا أن الوحدات المعنية تقع كلها بوسط البلاد، أين يكثر الطلب على مادة الإسمنت بسبب وجود مشاريع بنية تحتية وعقارية كبيرة، وهو ما دفع بالأسعار إلى الالتهاب في ظرف قصير، بالإضافة إلى عودة آلاف مؤسسات الإنجاز العمومية والخاصة للعمل بعد توقف اضطراري لأزيد من 3 أشهر بسبب فصل الأمطار والثلوج الذي كان الأعنف خلال الـ20 سنة الأخيرة، بسبب موجة الثلوج القياسية التي مسّت جميع مناطق شمال البلاد. وأضاف دنوني، أن الضغوط التي تمارسها الحكومة على شركات الإنجاز تحت طائلة عقوبات التأخير وفسخ العقود في حال تأخرت هذه الشركات في تسليم المشاريع في الآجال التعاقدية، يدفعها إلى البحث عن آية كميات متاحة وبالأسعار التي يطلبها المضاربون، مضيفا أن الحكومة هي المسؤولة عن ارتفاع الأسعار لأنها لم تتعلم من تجارب السنوات الأربعة الأخيرة التي شهدت نفس الظاهرة للعام الرابع على التوالي. وقال دنوني، “لا يعقل أن تقوم الحكومة بتوقيف 3 مصانع لإجراء الصيانة الدورية في الفصل الذي يعرف أعلى معدلات الطلب على الإسمنت ومواد البناء، بدون أن تكون لهذه المصانع التابعة للمجمع الجزائري للإسمنت الاحتياطات الكافية من مادة الكلنكر الموجهة للاستمرار في إنتاج الإسمنت خلال فترة التوقف لصيانة أفران الإنتاج”.