حجز 11 طنا من المخدرات منذ بداية العام
توقيف 18 ألف مشبوه بينهم 547 امرأة
عالجت وحدات الشرطة القضائية التابعة للدرك الوطني خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 16968 قضية منها 1341 جناية، و12709 جنحة و304 مخالفة وتنفيذ 2584 أمر قضائي أسفرت عن توقيف 17676 شخص، بينهم 547 امرأة.
- وحسب البيان الصادر من قيادة الدرك الوطني تحصلت “الشروق” على نسخة منه، فإن وحدات الدرك الوطني سجلت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2564 قضية تتعلق بالجريمة المنظمة التي تشمل الاتجار غير الشرعي في الأسلحة والذخيرة والمخدرات، التجارة غير الشرعية في المعادن النفيسة، إلى جانب التهريب بكل أنواعه، التزوير واستعمال المزور والهجرة غير الشرعية، أدت إلى توقيف 3526 شخص.
- وتضيف ذات الإحصائيات أن جريمة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات تحتل الصدارة في مجموع القضايا التي تمت معالجتها من طرف وحدات الدرك على المستوى الوطني، حيث سجلت 460 قضية أسفرت عن توقيف 502 شخص 62 بالمائة من الموقوفين لم يتجاوزوا سن 30 ونسبة كبيرة، وحجز أزيد من 11 طنا من المخدرات.
- من جهتها عرفت ظاهرة الهجرة غير الشرعية ارتفاعا محسوسا من خلال معالجة ذات الوحدات لـ 334 قضية، أوقف من خلالها 1484 رعية أجنبية 6249 تورط معظمهم في ارتكاب جرائم أخرى تتعلق بالتزوير، التهريب والمتاجرة بالمخدرات، فيما تم طرد 1222 شخص خارج الوطن.
- ومثل التهريب نسبة معتبرة من مجموع قضايا الجريمة المنظمة خلال الفترة المذكورة وهو ما يؤكد ارتفاع الظاهرة التي سجلت 1075 قضية تورط فيها 377 شخص، ومن أبرز قضايا التهريب تلك المتعلقة بتهريب الوقود عبر الحدود، حيث تم معالجة 2382 قضية خاصة بذلك، تورط فيها 217 شخص، وإيداع 123 آخر الحبس المؤقت.
- وفيما يخص التزوير سجلت مصالح الدرك الوطني خلال نفس الفترة 127 قضية تتعلق بتزوير محررات إدارية وغيرها، فيما عالجت نفس الوحدات 36 قضية تخص تزوير النقود، أسفرت عن توقيف 48 شخصا، فيما تم إحصاء 171 قضية أخرى تتعلق بتزوير السيارات، حيث تتولى شبكات لها امتداد وطني مختصة في سرقة السيارات، عمليات الاستيلاء عليها وتزوير رقم هيكلها ووثائقها لتغير أرقام تسجيلها وإعادة بيعها أو تفكيكها إلى قطع غيار وبيعها في السوق السوداء.
- وهي نفس الفترة التي بلغت فيها الجرائم الأخرى المرتكبة ضد الاقتصاد الوطني 22 جريمة مختلفة تورط فيها 37 شخصا.