توقيف رئيس مفتشيه ضرائب وادي قريش متلبّسا بالرشوة

أوقفت مصالح الدرك الوطني، بباب جديد، رئيس مفتشية الضرائب لوادي قريش المدعو (ح.ب) 48 سنة، متلبسا برشوة من قبل مقاول أشغال بناء كل هياكل الدولة (أ.ح) 34 سنة، وقد أودعه أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي رهن الحبس المؤقت، بموجب إجراءات التلبس.

• القضية تعود إلى الاثنين الماضي في حدود التاسعة صباحا عندما تقدم المسمى (أ.ح) مسير مقاولة أشغال لمصالح فصيلة أبحاث الدرك الوطني بباب جديد، بشكوى تفيد أنه تعرض لضغط وابتزاز من طرف رئيس مفتشيه الضرائب بواد قريش ونائبه (م.ق) يشغل منصب رئيس مصلحة التدخلات بذات المفتشية، حيث أوهمه أن المراقب الجبائي التابع لمديرية الضرائب عند مراقبته للوضعية الجبائية لمقاولته عاين حالة عدم تطابق بين المبالغ المالية المصرح بها بالميزانية الجبائية والمبالغ المسددة عند التصريحات الجبائية الشهرية بموجب وثيقة (جي 50) للسنة المالية 2010 الخاصة بمقاولته.
• وزعم المتهم انه سيرسل للمقاول إشعارا يطلب من خلاله تبرير وتوضيح عدم التطابق المشار إليه، وأكد الضحية للدرك، أنه لم يتلق أية مراسلة في هذا الشأن من الإدارة الجبائية المذكورة، وأوضح انه تلقى مكالمة هاتفية بتاريخ 29 ماي الماضي من رئيس مفتشية الضرائب بواد قريش، يطلب منه تحديد موعد اللقاء معه، وفعلا تم اللقاء في الجزائر الوسطى وعرض عليه تسوية وحفظ ملفه الجبائي نهائيا والامتناع عن ارسال الإشعار المذكور واشترط عليه تسليمه عمولة مالية قدرها 12 مليون سنتيم.
• وقال الضحية انه سبق وأن كان موضوع تقويم ضريبي خلال سنة 2006 مقدار أكثر من 200 مليون سنتيم فرض عليه من طرف رئيس المفتشية بعد رفضه الإستجابة للمساومات التي يمليها عليه بواسطة نائبه المتهم الثاني في القضية.
• مصالح الدرك حجزت من خلال عملية ترصد لرئيس مفتشية الضرائب وضبطه متلبسا وهو على متن سيارته شوفرولي، مبلغ 12 مليونا للضحية من فئة 1000دج داخل كيس بلاستيكي أسود، ومبلغ 10 ملايين سنتيم أخرى ورزم من وثائق إدارية تخص مختلف إدارات الضرائب، أوراق إشعار وإعادة تقويم لـ20 شخاصا منهم نساء، و11 ملفا آخر لمقاولين وحرفيين كان من المفترض ان تكون مسجلة ومحفوظة على مستوى مكتبه بمفتشية الضرائب بوادي قريش، حيث اتضح انه يقوم بمساواة الخاضعين للضريبة التابعين لإقليم اختصاصه من خلال ايهامهم بإرسال إشعارات بالتقويم الجبائي بحجة عدم التصريح الحقيقي لنشاطاتهم مع اقتراح حل وسط لدفع مبالغ مالية لفائدته دون وجه حق مقابل امتناعه عن أية متابعة.