توقيف عشرات الطباخين بمدارس الشلف بسبب شهادات مزيفة

استنكر ممثلو جمعيات أولياء التلاميذ بولاية الشلف، الإثنين، توقف المطاعم المدرسية عن إعداد الوجبات الغذائية لفائدة أبنائهم، وعودتهم إلى منازلهم ببطون خاوية خلال فترة الامتحانات، وذلك بسبب رفض مصالح الوظيفة العمومية دمج قرابة المائة عامل في مناصبهم، بسبب تقديمهم شهادات تأهيل مشكوك فيها وغير معلوم مصدرها.
بعض أصحاب هذه الشهادات التأهيلية، كشفوا للشروق، أنهم ضحايا محترفي البزنسة وتزوير الشهادات المهنية، الذين وعدوهم في بداية الأمر بتمكينهم من شهادات التأهيل عن طريق تلقيهم تكوينا تأهيليا سريعا تحت غطاء بعض الحركات الجمعوية المختصة في صناعة الحلويات والطبخ، نظير مبالغ مالية تسمح بتغطية مستحقات التكوين والمكونين، وأضافوا أن شهادات الكفاءة التي تحصلوا عليها، ساعدتهم في الاستفادة من مناصب مالية في إطار النشاط الاجتماعي لعدة سنوات، ولكن فرحتهم لم تكتمل بإدماجهم في مناصبهم المهنية، بسبب رفض مصالح الوظيفية العمومية دمجهم، بحجة عدم تسجيل شهاداتهم ضمن سجلات القيد بمراكز التكوين المهني، وإقصائهم من عملية الإدماج المباشرة الأخيرة، ومن تدابير المرسوم التنفيذي رقم 336 الصادر في 2019 القاضي باستفادة أصحاب عقود ما قبل التشغيل من عملية الدمج المباشرة لجميع الشرائح. ولوضع حد لاستمرار معاناتهم، طالب المقصون بإيجاد آليات وحلول لدمجهم في مناصب قارة تتماشى ومؤهلاتهم العلمية وخبرتهم المهنية، أو خصهم بتكوين في مراكز التكوين المهني في مجال اختصاص عملهم، أو دمجهم حسب مستوياتهم التعليمية، آباء وأمهات لعدة أطفال، وتم توقيف قوت أبنائهم، وكشف بعضهم أنه تم توظيفهم في مناصب عمل متعبة وشاقة لأزيد من عشر سنوات بمطاعم المدارس الابتدائية، أو كأعوان للنظافة، وكانوا يتقاضون أجورهم من مديرية التشغيل.
بدوره والي الولاية عطاء الله مولاتي، أبدى تأسفه وقال بأن المشكل إداري، بحيث إن الشهادات كانت غير صحيحة، وهذا ما شكل عائقا في التسوية مع الوظيفة العمومية، وأضاف بأنه في تواصل مستمر مع وزارة الداخلية لإيجاد الصيغة المناسبة لإدماجهم في مناصبهم بمستوياتهم العلمية، وفي رتب غير رتبهم كطباخين، وأضاف بأنه راسل وزارة الداخلية، وألح على إدماجهم نظرا لحاجة المدارس الابتدائية على مستوى الولاية لخدماتهم.