توقيف عمليات الاكتتاب لسكنات “عدل” مؤقتا
يرتقب أن تغلق وكالة تطوير السكن وتحسينه “عدل”، أبواب التسجيلات بالنسبة للراغبين في الاكتتاب لهذه الصيغة السكنية، اليوم، من أجل إخضاع الموقع للصيانة، قبل إعادة بعثها من جديد في حال وجود طلب عليها، من جهة، والشروع في غربلة التسجيلات حسب الشروط المحددة في المرسوم المتعلق بالاستفادة من سكنات البيع بالإيجار من جهة أخرى.
وأوضحت مصادر مقربة من وزارة السكن والعمران والمدينة لـ”الشروق”، أن الموقع الذي تم انشاؤه خصيصا لإعادة بعث صيغة سكنات “عدل” الموجهة للطبقة المتوسطة، عرف تشبعا منقطع النظير، إذ تلقى ما يفوق 20 مليون زيارة، وتلقت المصالح المكلفة بدراسة الملفات وتمحيصها 754 ألف تسجيل كآخر رقم تم إحصاؤه إلى غاية أمس الخميس، إذ سيتم تحديد الأولويات بدراسة الملفات التي تم استقبالها، بعد تحويلها على البطاقية الوطنية للسكن لكشف الراغبين في مضاعفة الاستفادة من السكن أو الإعانة الخاصة بإنشاء أو توسيع مسكن، إذ وبإلغاء الملفات المزورة سيتم المرور إلى المرحلة الثانية المتعلقة بتمحيص شرعية الملفات المودعة، من خلال أرقام الضمان الاجتماعي التي أسفر لقاء وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، بمدير الضمان الاجتماعي على منح الوزارة مفتاح الدخول إلى موقع التأمينات لمراقبة الأرقام التي تم التصريح بها من قبل المواطنين المكتتبين، ولم تستبعد مصادرنا متابعة هذه الأطراف قضائيا عن تهمة التزوير واستعمال المزور، في إطار ردع أية محاولات أخرى لاستغلال وثائق مزورة في ملفات السكن .
وبالإضافة إلى ذلك، ستسمح العملية بكشف المتلاعبين في كشوف الرواتب، إذ لم تستبعد مصادرنا لجوء بعض الراغبين في الاستفادة القسرية إلى شبكات التزوير من أجل الحصول عليها، خصوصا أولئك الذين تمكنوا من الحصول على سجلات تجارية في إطار تبرير كشف الراتب، وهو ما تسعى الوزارة من خلال لجانها لتفاديه، قصد غربلة الفئة الحقيقية لمستحقي هذه الصيغة السكنية.
من جانب آخر، في إطار تسديد مستحقات سكنات “عدل” بالنسبة للمكتتبين الجدد، قالت مراجع “الشروق” إن مصالح الوزارة لم تفكر لحد الساعة في رفع الأسعار التي تراوح حاليا 210 مليون سنتيم لشقة بثلاث غرف و270 مليون للشقة ذات الأربع غرف، وأشارت إلى أن الوزارة ستقوم في بادئ الأمر بإنجاز المشاريع والسير فيها، قبل تحديد قيمتها فيما بعد كمرحلة أخيرة، وأوضحت أن الدولة تتكفل بدفع ما قيمته 50 بالمئة من السعر الحقيقي للسكن، من خلال دفع ما قيمته مليون سنتيم كسعر مرجعي للمتر المربع الواحد من العقار، ما يعني أن المواطن يحصل على عقار السكن مجانا، فضلا على التهيئة الحضرية التي تتكفل بها مصالح الوزارة أيضا، كما لم تستبعد مصادرنا تمديد فترة تسديد الأقساط التي ستبقى بنفس النسبة.