توقيف مختلسي 1.6 مليار بقسنطينة

أوقف عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، المنسق الولائي السابق لأحد الاتحادات المهنية برفقة 6 أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 19 سنة و70 سنة، للاشتباه في تورطهم في قضية الاستيلاء على مبلغ يفوق 1.6 مليار سنتيم، تم جمعها من عند المنخرطين في الاتحاد بطريقة غير قانونية.

وحسب بيان مصالح أمن ولاية قسنطينة الذي لم يذكر اسم الاتحاد المهني، فإن المشتبه فيهم تم توقيفهم إثر التحقيقات التي باشرتها الفرقة، بالموازاة مع تعليمات رئيس الجمهورية سنة 2020 والتي تقضي بتعويض أصحاب بعض المهن والأنشطة التجارية المتضررين من جائحة كورنا التي فرضت توقيف نشاطاتهم، وتمكينهم من منحة خاصة.

واستغل المتهم الرئيسي في القضية بصفته منسقا ولائيا للاتحاد، رفقة العاملين معه، مهمة تكليفه بمهمة جمع ملفات انخراط النشطاء المهنيين على مستوى المكتب الولائي للاتحاد، ورغبة الضحايا في الاستفادة من المنحة، فقام المتهمون بفرض مبالغ مالية تتراوح بين 1000 د.ج و2000 د.ج، على أصحاب الملفات الراغبين في الحصول على المنحة، وذلك بحسب نشاط كل واحد منهم، على أساس أنها قيمة الاشتراك السنوي في الاتحاد، دون تسليمهم وصولات أو وثائق صحيحة تثبت دفعهم لتلك المبالغ.

وقد كشفت التحريات المعمقّة التي باشرتها الفرقة الاقتصادية والمالية أن الحساب البنكي للاتحاد لا يوجد به أي مبلغ مالي من الأموال التي جمعها من عند الضحايا، والتي فاقت قيمتها مليار و600 مليون سنتيم، كما كشفت التحريات بأن المشتبه فيه الرئيسي قد استولى عليها برفقة شركائه الذين تم توقيفهم والتحقيق معهم.