توقيف مطلوب من الجزائر بتهم إرهاب في ميترو ميلانو

كشفت وسائل إعلام إيطالية عن توقيف رعية جزائري بمترو مدينة ميلانو، صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية من طرف السلطات الجزائرية، بتهم تتعلق بالإرهاب والانتماء لتنظيم الدولة في سوريا.
ووفق ما ذكرته وسائل إعلام إيطالية، نقلا عن شرطة ومحققي الإدعاء العام بميلانو، فإن عملية التوقيف جرت عن طريق الصدفة خلال عملية مراقبة روتينية يوم 29 أوت الماضي بمحطة كادورنا بمترو أنفاق المدينة، لكن القضية بقيت طي الكتمان، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بالمدعو “ش. ياسين” الذي يبلغ من العمر 37 سنة، وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية من طرف السلطات الجزائرية.
ووفق الرواية ذاتها، فإن المعني تم إطلاق سراحه بعد 40 يوما من توقيفه بمترو ميلانو، وتم تحويله إلى مركز بالمدينة تحسبا لترحيله إلى الجزائر، بالنظر لعدم توفره على وثائق الإقامة، وكان قبل توقيفه يبيت في أحد المساجد بمنطقة لامبونيانو بميلانو.
لكن بعد وصول الوثائق المطلوبة من الجزائر، تضيف الرواية الإيطالية، تمت مباشرة إعادة تفعيل إجراءات الحبس الاحتياطي بحقه، وبعد ذلك أعطى القضاة الضوء الأخضر للتسليم، بناء على طلب وزارة العدل ومكتب المدعي العام في ميلانو، ويتم تسليمه للجزائر يوم 22 نوفمبر، بالاستناد للمصادر ذاتها.
ونهاية سبتمبر الماضي، تم تبادل الرسائل والتوقيع بين الجزائر وجمهورية إيطاليا على اتفاقية ثنائية لتسليم المجرمين، وقّعها بمدينة باليرمو وزير العدل، عبد الرشيد طبي، ونظيره الإيطالي، كارلو نورديو، على هامش احتفالية الذكرى العشرين لدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان حيز التنفيذ.
وأشارت وزارة العدل الإيطالية، حينها، إلى أن الاتفاق يخضع تسليم الشخص الذي يتم ترحيله لشرط عدم تطبيق عقوبة الإعدام على الشخص المدان عندما تكون تشريعات البلد الأصلي تنص على ذلك، ونفس الشيء عندما يتم النطق بها لكن لا يتم تنفيذها.
ويعني ذلك أن تسليم المجرمين المدانين إلى السلطات الجزائرية سيكون متاحا لمضمون الاتفاقية الموقّعة، من منطلق أن القضاء الجزائري ينطق بعقوبة الإعدام في عديد القضايا، لكن تطبيقها مجمّد ومتوقف منذ العام 1993.