توقيف 10 أشخاص بينهم راقي يروج للمخدرات وفساد الأخلاق

كشف أول أمس، قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بأم البواقي، “للشروق اليومي”، أن مصالحه تمكنت خلال العملية النوعية التي قامت بها وعلى مدار الاسبوع من البحث والتحري من تفكيك شبكة مختصة في صناعة والمتاجرة بالأسلحة النارية يمتد نشاطها بين ولايات ڤالمة وتبسة وأم البواقي، وهي العملية التي أسفرت نتائجها عن توقيف 10 أشخاص متهمين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و50 سنة، بحيث أثبتت التحريات تورط 7 أشخاص في القضية وهي الحيازة والمتاجرة بالأسلحة النارية والذخيرة الحية دون سند قانوني.

• العملية النوعية – حسب محدثنا – جاءت بناء على معلومات مسبقة استغلتها مصالح الدرك لتباشر بعدها مداهمة مسكن أحد المتهمين المشتبه بهم يقيم ببلدية هنشير تومغني، حيث تم العثور بعد اقتحام مسكن المتهم على سلاح ناري من نوع بيريطا عيار 9 ملم وتوقيف 3 متهمين، وهي العملية التي سمحت لذات المصالح من اكتشاف سلاح ناري آخر يحمل نفس المواصفات عثر عليه بأحد السكنات الواقعة بحي الصوالحية بعين مليلة، حيث تم توقيف 3 أشخاص متهمين وتحويلهم على ذمة التحقيق.
•  وخلال هذه العملية وعلى مستوى مدينة عين مليلة تم اكتشاف ورشة محلية لصناعة وتعبئة الخراطيش المستعملة في الصيد، حيث حجزت خلالها ذات المصالح معدات وأسلحة بيضاء و3 بنادق صيد عثر عليها دون وثائق، كما تم استرجاع مسدس آلي من صنع أمريكي الذي بينت التحريات التي قامت بها مصالح الدرك أن المسدس الذي عثر عليه بحوزة أحد المتهمين الموقوفين يعود تاريخ اختفائه الى سنة 2001 ، أي قبل 7 سنوات من ضياعه، ويعتقد أنه لأحد أفراد الجمارك. وفي سياق متصل تمكنت مصالح الدرك الوطني ومن خلال هذه العملية من توقيف احد المتهمين في المتاجرة بالمخدرات على مستوى حي فورشي القديم بعين مليلة، حيث تمكنت ذات المصالح وبعد اقتحامها لمسكن المتهم من حجز 1.5 كلغ من الكيف المعالج، والغريب ان المتهم الموقوف من قبل ذات المصالح كان يمارس الرقية وأصبح بيته قبلة لعديد من الفتيات قبل اكتشاف أمره من قبل ذات المصالح الذي صدر في حقه بمعية 3 أشخاص آخرين الحبس المؤقت الى حين موعد المحاكمة.
• المتهمون الـ 10 وبعد مثولهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين فكرون الذي أحال بدوره ملف القضية على قاضي التحقيق أمر بإيداع 7 أشخاص متهمين الحبس المؤقت ووضع متهمين اثنين تحت الرقابة القضائية ومتهم واحد استفاد من الإفراج المؤقت الى حين موعد المحاكمة.