توقيف 100 طفل قاتل خلال 3 سنوات

سجلت مصالح الدرك الوطني خلال العام الماضي تراجعا في عدد القضايا المعالجة في مجال القتل العمدي وعدد المتورطين مقارنة بسنتي 2006 و2008، لكن تبقى الإحصائيات مقلقة على خلفية أن من بين المتورطين في جرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد وتوفر النية الإجرامية للقتل قصر تقل أعمارهم عن 18 عاما وإناث أيضا.

• ويكشف تقرير أعدته خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني أن الدوافع تافهة وتتعلق غالبا بشجارات لفظية وخلافات تنتهي باستعمال سلاح أبيض (خنجر).
• وأوضحت الأرقام الواردة في التقرير المتوفر لدى “الشروق”، أنه تم العام الماضي، معالجة 284 قضية قتل عمدي، أسفرت عن توقيف 448 شخص متورط منهم 401 ذكر و 47 امرأة، وكشف التقرير أن أغلب المتورطين هم من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاما بـ239 متورط، مقابل 111 كهل تتجاوز أعمارهم 40 عاما ارتكبوا جرائم قتل، لكن اللافت هو تورط فئة القصر في هذا النوع من الجرائم حيث تم توقيف 27 متورطا تقل أعمارهم عن 18 عاما أو سبق لنفس المصالح أن أوقفت 23 قاصرا عام 2007 و33 آخر عام 2007 مقابل النساء اللواتي انخرطن أيضا في عالم الإجرام، وترتكب اليوم الأيادي الناعمة جرائم بالسلاح الأبيض وتحصي مصالح الدرك تورط 120 امرأة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
• وتبقى فئة القصر أيضا ضحايا هذا النوع من الإجرام، واستنادا الى ذات التقرير دائما، فإن عدد ضحايا القتل العمدي بلغ العام الماضي 27 ضحية من مجموع 292 ضحية منهم 44 امرأة، وحدد التقرير خريطة الولايات التي تسجل بها أكبر قضايا القتل العمدي حيث تتصدرها ولاية تلمسان الحدودية ثم سطيف شرقا وتليها ولايتي المدية والشلف إضافة الى المسيلة ووهران بينما لم تسجل أي جريمة قتل في اختصاص اقليم الدرك بكل من ولايات عنابة، عين تموشنت، تندوف والنعامة.
• وربط تحليل للتقرير انتشار جرائم القتل العمدي في المجتمع الجزائري بانتشار تعاطي المخدرات والأقراص المهلوسة والسرقة والثأر.