توقيف 200 مجرم يوميا

تشير أخر الإحصائيات التي قدمتها قيادة الدرك الوطني، إلى تسجيل 42 حالة اختطاف خلال 12 شهرا الماضية، و147 حالة خلال الخمس سنوات الأخيرة، 82 بالمائة من هذه الحالات مردها اعتداءات جنسية. فيما تم توقيف 77 ألف مجرم خلال نفس الفترة، وهو ما يعادل 200 مجرم يوميا.

كشف العقيد بن نعمان الطاهر، مدير الأمن العمومي والاستعمال بقيادة الدرك الوطني، إحصاء 42 حالة اختطاف خلال السنة الماضية، معظمها مرده الاعتداءات الجنسية. وخلال   عرضه أمس للحصيلة السنوية لنشاط الشرطة القضائية لسنة 2012، بمقر قيادة الدرك الوطني، أوضح العقيد أن إقحام أفراد فصيلة الأمن والتدخل في ميدان مكافحة الجريمة ساعد على احتواء الوضع في إيقاف المتهمين، الأمر الذي أسفر عن تسجيل 73 ألف جريمة منها 4 آلاف جناية وأكثر من 59 ألف جنحة إلى 1800 مخالفة  وألف أمر قضائي، فقد سجلت زيادة بـ 1.70 بالمائة فيما يخص القضايا المعالجة مقارنة بسنة 2011 و4 بالمئة، فيما يتعلق بالأشخاص الموقوفين والمقدر عددهم بـ77 ألف شخص وهو ما يعادل 200 مجرم يوميا.

كما عاينت مصالح الدرك أزيد من 12 ألف قضية تخص الجريمة المنظمة، والتي تمثل 16 بالمائة من الجرم العام،  حيث سجل ارتفاع قدره 4 بالمائة بتورط 14 ألف شخص والذين يمثلون 18 بالمئة من العدد الإجمالي للموقوفين.

وفيما يتعلق بالمتاجرة غير الشرعية بالمخدرات، فقد تم تسجيل 3147 قضية والتي تمثل 25 بالمائة من الجريمة المنظمة حيث سجلت 12بالمئة مقارنة مع سنة 2011 و4951 متورط 64 بالمائة أقل من 30 سنة. كما تم إيداع 3319 شخص الحبس، فيما حجزت ذات المصالح أكثر من 73 طن من الكيف المعالج وأكثر من نصف مليون من المهلوسات، فيما لفظت أمواج البحر 10 قناطير من المخدرات عبر 11 ولايات ساحلية.

وقد أوقف الدرك 1731 مزور في شتى مجالات الجريمة، منها تزوير العملة وتزوير الوثائق الإدارية والسيارات، وعالجت 1032 قضية. كما تم حجز عدد معتبر من قصاصات مزورة من العملة الوطنية والأجنبية.

وكشف رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك، العقيد شعلاني توفيق، تسجيل 1475 قضية تتعلق بالمتاجرة غير الشرعية للأسلحة أي بزيادة 8.2 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم تسجيل 1357. أما بخصوص المحجوزات، أضاف المسؤول ذاته، أنه تم حجز 239 قطعة سلاح منها 89 بندقية صيد و81 سلاح حرب و105 سلاح تقليدي و24 سلاح قبضة يد.

على صعيد آخر، أوقف الدرك ، أكثر من3500 شخص من جنسيات مختلفة أودع منهم ما يفوق ألف رعية الحبس، فيما تم طرد أكثر من ألفي شخص آخر. وتعد ولايات تمنراست، إليزي، تلمسان، الأكثر انتشارا للأفارقة بطريقة مخالفة للقانون.