توقيف 3 أشخاص باعوا أراضي الدولة بوثائق مزورة في قسنطينة

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمصلحة الأمن الحضري الرابع عشر بأمن ولاية قسنطينة، من توقيف 3 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 30 سنة و60 سنة، أسسوا وكالة عقارية وهمية لبيع قطع أرضية مخصصة للبناء هي في الأصل ملك للدولة، والاحتيال على مواطنين وسلبهم ما لا يقل عن 3 ملايير سنتيم، حيث أنه وعلى إثر المعلومات التي وردت إلى مصلحة الأمن الحضري الرابع عشر بقسنطينة، بشأن الاشتباه في قيام المشتبه فيهم ببيع قطع أرضية صالحة للبناء، على مستوى أحد أحياء مدينة قسنطينة، بطريقة غير قانونية، باشر عناصر الشرطة القضائية تحرياتهم وتحقيقاتهم التي كشفت أن المشتبه فيهم استولوا على أرض مساحتها خمسة هكتارات، وتم التأكد بالتنسيق مع المصالح الإدارية المختصة، خاصة منها مديرية أملاك الدولة والمحافظة العقارية بالولاية، بأنها ملك للدولة، وليست ملكا لأي من الخواص، كما تمكن المحققون من تحديد هوية المعنيين الذين كانوا يضعون إعلانات لبيع قطع أرضية صالحة للبناء بمدينة قسنطينة، بعد إيهام ضحاياهم من المواطنين بأنهم ورثوا تلك القطع الأرضية من أهاليهم، ليتم توقيفهم تباعا في أماكن مختلفة من مدينة قسنطينة، واقتيادهم إلى مقر المصلحة للتحقيق معهم. التحقيقات كشفت عن وجود 8 ضحايا من الذين تم النصب والاحتيال عليهم ودفعوا أموالهم المقدرة بثلاثة ملايير سنتيم للمشتبه فيهم، الذين قاموا بتزوير وثائق إدارية للاستيلاء على تلك القطع الأرضية وادعاء ملكيتها أمام ضحاياهم. وقد تم تكوين ملفات قضائية ضدهم عن تهمة الاستيلاء وبيع قطعة أرضية تابعة لملك الدولة دون وجه حق والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والنصب والاحتيال، تم تقديمهم بموجبها أول أمس الخميس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية الذي أحالهم على قاضي التحقيق في انتظار محاكمتهم.