توقيف 7 آلاف “مجرم” ضد البيئة.. و25 ألف قضية
حذّر، أمس، العميد محمد الطاهر بن نعمان، مدير الأمن العمومي والاستعمال بقيادة الدرك الوطني، من المخاطر الناتجة عن التطورات الصناعية والتكنولوجية الحديثة، التي ساهمت بدرجة كبيرة في التغيير المناخي وتدهور التنوع الحيوي.
وقال بن نعمان خلال افتتاح فعليات ملتقى حول مكافحة المساس بالبيئة والصحة العمومية، من تنظيم قيادة الدرك الوطني بالتعاون مع الدرك الفرنسي والديوان المركزي لمكافحة المساس بالبيئة والصحة العمومية أمس بمدرسة الشرطة القضائية بزرالدة، إنه “بعد أن بلغت التجاوزات السلبية أعلى درجات المخاطر الناتجة عن التطورات الصناعية والتكنولوجية الحديثة، التي ساهمت بدرجة كبيرة في التغير المناخي وتدهور التنوع الحيوي، سارعت الدول إلى عقد اتفاقيات وسن قوانين داخلية لحماية البيئة والصحة العمومية”.
وبلغة الأرقام، كشف العميد بن نعمان عن إحصائيات تتعلق بعدد القضايا التي تم معالجتها في مجال المكافحة ضد جرائم البيئة خلال الثمانية أشهر من السنة الجارية، حيث عالجت وحدات الدرك الوطني على المستوى الوطني خلال هذه الفترة 25322 قضية، أسفرت عن توقيف 7296 شخص، حيث تم إيداع 541 منهم الحبس المؤقت.