توقيف 7 أشخاص بينهم أعوان حماية المدنية وحجز مسدسين ومركبات وخناجر

وسط إجراءات أمنية مشددة، قدمت، صباح أمس الخميس، مصالح الشرطة القضائية، بأمن ولاية خنشلة، سبعة أشخاص أمام نيابة المحكمة الابتدائية بدائرة خنشلة، بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة مع ظرف الليل، والتعدد باستعمال مركبة وأسلحة نارية، وحيازة أسلحة نارية بدون رخصة للفصل.

• فبعد تحريات معمقة في قضية المتاجرة بالأسلحة، بعد تهريبها من ليبيا، والتي أسفرت عن حجز مسدسين أوتوماتكيين من صنع أمريكي، بعد تهريبهما من ليبيا وعدة مركبات فخمة ومجموعة مسروقات، إلى جانب خناجر وسيوف كانت تستعمل من طرف الموقوفين في عمليات السطو والسرقة، كان آخرها عملية الاختطاف التي استهدفت المدير الجهوي للخزينة العمومية، بعد الاستيلاء على مبلغ نصف مليار، قبل أن يستغلها الفاعلون في شراء سيارات، وكذا قضية السطو الذي استهدف رجل الأعمال بحي النصر وغيرها من العمليات الإجرامية، أين أمرت نيابة المحكمة بتحويل الملف أمام قاضي التحقيق بعد التماس الإيداع للموقوفين.
• عملية اعتقال مصالح الشرطة القضائية لإفراد الشبكة الإجرامية تعود حسب مصدر أمني الى تحريات تتعلق بحادثة سطو مسلح، استهدف المدير الجهوي للخزينة العمومية بخنشلة بمنزله العائلي بطريق العيزار، منتصف شهر رمضان المنصرم، واستيلاء على ما يقارب نصف مليار نقدا، إلى جانب مجوهرات وحلي زوجته، حيث تم توقيف شخصين.
• غير أن المصالح الأمن كانت على يقين بوجود شبكة وراء العمل الإجرامي، ليكلل التحري المكثف بتوقيف شخص ثالث كان محل بحث في القضية بعد مطاردة سيارة سياحية تحمل ترقيما مزورا، وأثبتت التحريات تورطه في قضية بيع مسدس أوتوماتيكي، عيار 9 ملم، تم اقتناؤه عن طريق التهريب من ليبيا بعد استغلال الظرف الذي تشهده مناطقها.
• بعد ذلك، فتح تحقيق مواز حول نشاط شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالأسلحة، انتهى بعد جملة من التوقيفات والتفتيشات امتدت الى  خارج إقليم الاختصاص، بإشراف مباشر لمدير الأمن الولائي بخنشلة، وإطارات بالشرطة القضائية، على توقيف 7 أشخاص من أعمار مختلفة مع استرجاع مسدس اوتوماتيكي آخر عيار 6.36، وكذا مجموعة من المركبات، تم شراؤها بواسطة المبالغ المسروقة، إلى جانب استرجاع كميات معتبرة من المسروقات، التي كانت مصالح الأمن قد تلقت بخصوصها شكاوى تعلقت بعمليات سطو وسرقة كلها تحت طائلة التهديد، ومن طرف أشخاص ملثمين، كما تم حجز أسلحة بيضاء مختلفة مثل السيوف والخناجر، ومبلغ مالي فاق 50 مليونا، كانت غنيمة العمليات الأخيرة التي سجلتها الولاية باستعمال السلاح المهرب من ليبيا.