تونسية وسويسرية تتزعمان شبكة لتصدير “المخدرات” نحو أوروبا

أجّلت محكمة الجنايات، الإثنين، النظر في ملف جنائي خطير يتعلق بنشاط إجرامي لشبكة دولية عابرة للقارات، احترفت تصدير واستيراد ونقل السموم المغربية، عبر خط مغنية الجزائر ثم شحنها نحو فرنسا وإسبانيا، حيث ستتم محاكمة 9 متهمين من أصل 14 خلال الدورة المقبلة، من بينهم سيدتان إحداهما فرنسية من أصول تونسية وأخرى سويسرية.

وكشف تحريات قامت بها مصالح الأمن ضلوعهم ضمن شبكة إجرامية، الرأس المدبر لها كان يقوم بتجنيد أشخاص من مختلف الجنسيات الأجنبية، وحتى من الجنسين مقابل مبالغ مالية، كما تشير الإنابة القضائية الدولية الصادرة عن الشرطة الفرنسية إلى أن تلك العمليات لها علاقة بجماعة تنشط بمدينة “أورلين” بمقاطعة باريس وتعمل تحت توجيهاتها، وتم إصدار أحكام في حقهم تراوحت بين 5 و10 سنوات.

وحسب الملف، فقد تمكنت مصالح الجمارك على مستوى ميناء الجزائر من توقيف سيارتين على متنها فتاة تونسية، وصديقتها، كانتا متجهتين نحو مدينة “أليكونت” الإسبانية، عثر بداخل السيارتين على ما يقارب 250 كلغ من المخدرات، ليتم وضعهما تحت تصرف عناصر الشرطة القضائية، ومتابعتهما بجناية محاولة تصدير المخدرات بطريقة غير شرعية، وتصدير بضائع محظورة والمتاجرة في المخدرات من قبل جماعة إجرامية عابرة للحدود الوطنية والمشاركة فيها، حيث اعترفت المتهمتان خلال التحقيق بعلمهما بوجود المخدرات.

كما كشفت إحداهما عن علاقتها بأشخاص في فرنسا، اقترحوا عليها العمل في مجال المخدرات مقابل 5000 أورو، وكذا تسجيل سيارة باسمها وهي السيارة التي استخدمت في عمليات التهريب، وأضافت المتهمة أثناء سماع أقوالها أنهم طلبوا منها اصطحاب صديقتها المتهمة الثانية مقابل 1500 أورو. واستمرارا للتحقيقات الأمنية تم توقيف شخص آخر كان على متن سيارة ثالثة بالميناء يستعد للدخول، قبل أن تصله أوامر بالتراجع نحو مدينة وهران خلال القبض على الفتاتين، إلى جانب ذلك أظهرت التحريات أن السيارات المستعملة كانت جميعها تحمل اللون الأزرق وذات علامة غير معروفة في الجزائر وتم استعمالها حتى تتمكن الجماعات الإجرامية من التعرف على عناصرها.