تونس ترفض ترسيم محامين تونسيين تخرجوا من الجزائر!

أدانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، رفض الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين ترسيم 164 محام تونسي، حصلوا على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجزائر، رغم وجود الاتفاقية المبرمة بين تونس والجزائر منذ 1963 التي تجيز لهم حق نقل الترسيم في جدول محامي تونس، ورغم قبول نقل ترسيم اتخذته الهيئة السابقة للمحامين، برئاسة العميد محمد فاضل محفوظ، بتاريخ 30 جوان 2016.

وقالت الرابطة في بيان، أمس، إنها “تفاجأت باعتراض عميد المحامين التونسيين الجديد، عامر المحرزي، الذي يصر على إلغاء قبول نقل ترسيم اتخذته الهيئة السابقة”، بدعوى “أنه لا يمكن تطبيق القانون الجزائري على التونسيين، وبحجة أن الدبلوم الجزائري لا يستجيب للمعايير التونسية للانتساب إلى مهنة المحاماة، رغم وجود اتفاقية تعاون مبرمة بين البلدين”. وسجلت الرابطة موقف المنظمة التونسية “غير المفهوم لقيادة جديدة لنقابة المحامين التونسيين، التي رفضت اعتماد مجموعة من المحامين الذين يحملون جنسيتها، ممّن تحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجزائر”.

وأعلنت رابطة حقوق الإنسان وقوفها مع المحامين التونسيين الممنوعين من الترسيم في بلادهم، ممن دخلوا في احتجاج سلمي. وأكدت أن الحكومة التونسية ملزمة بالوفاء “بتعهداتها بشأن السهر على تطبيق بنود الاتفاقيات بين حكومتي البلدين، بالشكل الذي يخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين الشقيقين”. كما رفعت الانشغال إلى مصالح الوزير لعمامرة، وقالت: “نطلب من وزارة الخارجية التدخل والاحتجاج لدى الحكومة التونسية، بسبب عدم تقيد الهيئة الوطنية للمحامين التونسية بالاتفاقية المبرمة بين الجزائر وتونس منذ 1963”.

ونبهت الرابطة إلى أنها “تتابع منذ مدة التصرفات الصادرة عن الطرف التونسي، التي كانت تظهر في الوهلة الأولى معزولة، إلا أنها صارت تتخذ منحنى ممنهجا ومقصودا، كالقرار السابق المتخذ من السلطات التونسية في نهاية سنة 2014، بفرض ضريبة على كل المركبات الجزائرية التي تدخل تونس عبر منافذها البرية بقيمة 30 ديناراً تونسيا ثم تليها تصريحات وزير الدفاع التونسي، فرحات الحرشاني، في 2015 لمّا قال إن الإرهاب يأتينا من ليبيا والجزائر، ثم أخيرا وليس آخرا تصريح وزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي، رياض الموخز، الذي قال إن تونس تقع بين ليبيا الإرهابية والجزائر الشيوعية”.