تونس تلزم كل جزائري بدفع 2100 دينار عند مغادرة أراضيها

فرضت تونس دمغة جديدة على الأجانب بما فيهم الجزائريون، تقدر بـ30 دينارا تونسيا، أي ما يعادل 2100 دينار جزائري، على كل مواطن غير مقيم أثناء مغادرته لتونس عائدا إلى بلده أو متوجها لبلد آخر عبر تونس.

وتأتي هذه الغرامة التي صادق عليها المجلس التأسيسي في تونس أمس الأول، ضمن قانون المالية التكميلي فصل 37 منه بشكل طابع جبائي يسدده المعني المغادر لتونس، ويوضع في جواز السفر، أو أي وثيقة أخرى تحددها الوزارة الوصية. 

ومن شأن هذه الدمغة الجديدة التي استثنت فقط الحاملين للجنسية التونسية، ولم تستثن الجزائريين كما أشيع من قبل لتزيد من المتاعب المالية للجزائريين الذين يتوجهون إلى تونس بالملايين موسميا بفعل قرب المسافة والحدود البرية المفتوحة بين البلدين، سواء بغرض السياحة أو للاستشفاء في المصحات التونسية. 

وكانت تونس تفرض دمغة فقط على سيارات الجزائريين تقدر بدينار تم رفعها قبل سنتين إلى 3 دنانير تونسية أي ما يعادل 210 دينار جزائري، وتشكل قلقا للمواطنين المتوجهين إلى تونس كون الجزائر لا تفرض مثل هذه الغرامات على الأجانب العابرين إليها برا، خاصة التونسيين الذين يتوافدون بالآلاف على الأسواق الجزائرية. 

ويرى مواطنون أن هذه الغرامة الجديدة، المكلفة والمرتفعة ستعيد حسابات الكثير في التنقل إلى تونس، خاصة أولئك المتوجهون للأغراض السياحية، وتنعش السياحة الداخلية بالسواحل الجزائرية.