تونس تودّع السبسي في جنازة رسمية

بدأت مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، السبت، في جنازة رسمية، يحضرها عدد من قادة العالم وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت، الخميس، وفاة السبسي عن عمر ناهز 92 عاما، بعد أن ساعد في قيادة الانتقال الديمقراطي في البلاد بعد احتجاجات عام 2011.

وانطلقت الجنازة من قصر قرطاج، بحضور مسؤولين كبار من دول عدة، من بينهم رئيس الدولة الجزائري، عبد القادر بن صالح، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من عدة دول عربية وأوروبية وأفريقية.

وشددت السلطات إجراءاتها الأمنية، وأغلقت طرقا كثيرة يمر عبرها أو بالقرب منها موكب جنازة الرئيس الراحل، وانتشرت قوات الأمن في أغلب مناطق العاصمة وقرب مقبرة الجلاز حيث سيواري الجثمان الثرى.

وكان السبسي شخصية بارزة في تونس منذ إطاحة الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011، وبعد توليه منصب رئيس الوزراء في العام ذاته انتُخب السبسي رئيسا بعد 3 سنوات، ليصبح أول رئيس للبلاد يتم اختياره عبر الاقتراع المباشر بعد الاحتجاجات، ثم قام بتأسيس حزب “نداء تونس”، الذي يشارك في الحكومة الائتلافية.

وبعد بضع ساعات من وفاة السبسي، أدى رئيس البرلمان، محمد الناصر، اليمين رئيسا مؤقتا للبلاد، في انتقال سلس للسلطة ينص عليه الدستور.

من جانبها، ذكرت الهيئة المستقلة للانتخابات أن انتخابات الرئاسة ستجري في 15 سبتمبر المقبل، بعد أن كانت مقررة في 17 نوفمبر، علما بأن تونس تنتظر إجراء انتخابات برلمانية في السادس من أكتوبر.

وكتب حافظ قايد السبسي نجل الفقيد على فيسبوك “الرئيس الباجي قايد السبسي رحمه الله ملك للشعب، وكل تونسي من حقه الحضور في جنازته”.

وصدرت الصحف التونسية أمس بالأبيض والأسود، وواصل التلفزيون الحكومي بث آيات قرآنية، وأوقف بث برامجه واقتصر الأمر على نشرات إخبارية.

وأعلنت الحكومة التونسية الحداد سبعة أيام، ونكست الأعلام وألغيت النشاطات الفنية في البلاد، كما أعلنت الجزائر وموريتانيا وليبيا ومصر والأردن ولبنان الحداد ثلاثة أيام، وبعد ساعات من وفاة السبسي، أدى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر (85 عاما) اليمين الدستورية ليتولى الرئاسة مؤقتا وفق ما ينص الدستور.

وتوفي السبسي عن 92 عاما قبل أشهر من انتهاء ولايته أواخر العام الجاري، ويتوجب على الرئيس المؤقت -استنادا إلى الدستور- تنظيم انتخابات خلال مهلة أدناها 45 يوما وأقصاها 90 يوما.