تونس ستستكمل ديمقراطيتها رغم “قطاع الطرق”

أكد رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي أنّ بلاده “ستمضي في تحقيق أهدافها واستكمال ديمقراطيتها”، رغم وجود “قطاع طرق يحاولون إجهاض التحول الديمقراطي”.
وجاءت تصريحات الغنوشي في كلمة له أمس السبت خلال مشاركته في أعمال الندوة الوطنية لرؤساء البلديات، التي ينظمها مكتب الحكم المحلي لحركة “النهضة” تحت شعار “العمل البلدي رافد من روافد الانتقال الديمقراطي”، وذلك في مدينة الحمامات شرقي تونس.
وأضاف الغنوشي أن بلاده ستستكمل مرحلة الانتقال الديمقراطي بإجراء انتخابات 2019 التشريعية والرئاسية في موعدها المحدد، مشيرا إلى أن ما تعيشه البلاد حاليا عبارة عن “حملة انتخابية” سابقة لأوانها، تستخدم فيها أسلحة قديمة اعتمدها نظام زين العابدين بن علي “كالاتهام بالمؤامرات والانقلابات”.
واتهمت هيئة الدفاع عن المعارضين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتيلا عام 2013، حركة “النهضة” بإنشاء غرفة سوداء بوزارة الداخلية ضالعة في الاغتيالات السياسية، بينما تنفي الحركة أي مسؤولية لها في الاغتيالين، وأي ارتباط لها بالإرهاب.
وذكر الغنوشي أن تونس بلد يحكمه القانون، ودعا كل من لديه “أدلة قطعية” على تورط أطراف سياسية في أحداث محددة؛ التوجه إلى القضاء.
شدّدت النهضة، الخميس الماضي، على حقها في ملاحقة الأمين العام لحركة “نداء تونس” سليم الرياحي قضائيا، على خلفية تقدمه بشكوى يتهم فيها رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد وعددا من معاونيه ومجموعة من السياسيين؛ “بالتخطيط والشروع في انقلاب”، مدرجا فيها اسم الغنوشي.
وتأتي هذه التطورات في ظل أجواء سياسية متوترة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية والرئاسية، وخلاف بارز بين الرئيس الباجي قايد السبسي ونجله حافظ، وبين يوسف الشاهد.
كما تزامنت مع تحذيرات من استهداف استقرار الوضع السياسي التونسي من طرف قوى إقليمية عربية، حيث حذر الكاتب ديفد هيرست في مقال له بموقع “ميدل إيست آي” مؤخرا من أن تونس -“منطلق الربيع العربي”- تواجه اليوم خطر انقلاب محتمل بدعم خليجي ومصري وتواطؤ أطراف داخلية.