تُوجّه الأغلبية إلى تمديد عهدة قوجيل على رأس مجلس الأمة

يلتقي الأمينان العامّان لكل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، الأربعاء المقبل، بنواب حزبيهما في الغرفة العليا للبرلمان، لتحديد خيارها بخصوص هوية الرجل الثاني في الدولة، ساعات قبل تنصيب الأعضاء الجدد، في وقت تشير مصادر”الشروق” عن توجه “السيناتورات” نحو تمديد عهدة الرئيس الحالي صالح قوجيل إلى 3 سنوات أخرى.

وجه كل أبو الفضل بعجي، والطيب زيتوني، مراسلة لنوابهما بالغرفة العليا للبرلمان من أجل الاجتماع يوم الأربعاء المقبل، للبحث في مسألة تجديد الثقة في رئيس المجلس صالح قوجيل من عدمه، والفصل في مسألة التحالفات التي ينتظر أن تعقد مستقبلا بين ممثلي الأحزاب الفائزة في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وذلك تمهيدا لعملية تنصيب اللجان وتوزيع المناصب بداية من نواب الرئيس وصولا إلى رؤساء اللجان.

وستكون جلسة تنصيب أعضاء المجلس الجدد يوم الخميس المقبل، أي يوم اكتمال الآجال المنصوص عليها في المادة 133 من الدستور، والتي تنص على انطلاق العهدة التشريعية بعد 15 يوما من إعلان المحكمة الدستورية للنتائج النهائية.

وترجح مصادرنا أن يتم تمديد فترة الرئيس الحالي صالح قوجيل لعهدة جديدة مدتها ثلاث سنوات أخرى، في ظل وجود إجماع داخلي بين مختلف الكتل التي تحوز الأغلبية داخل المجلس للإبقاء على قوجيل في منصبه لمدة ثلاث سنوات جديدة، رغم وجود بعض الأسماء داخل مجلس الأمة لم تخف رغبتها في الترشح، إلا أن التوافق حول شخص قوجيل رغم تقدمه في السن في هذه المرحلة بالذات تضيف- مصادرنا -بات أمرا ضروريّا نظرا لدوره الرمزي والتاريخي في نقل الرسائل السياسية والدبلوماسية التي ترغب الجزائر في توجيهها، خاصة للدول الأخرى في ظل التطورات السريعة المحيطة بالجزائر.

وبحسب مصادرنا، فإنّ رئيس كتلة الثلث الرئاسي، ساعد عروس، سيحتفظ بمنصبه وذلك بعد تجديد الثقة فيه، فيما عينت قيادة التجمع الوطني الديمقراطي رئيسا جديدا للكتلة خلفا لعلي جرباع المنتهية عهدته، وهو سنوسة عفيف، مثله مثل رئيس كتلة الأفلان حوباد بوحفص الذي عين في مكانه السيناتور، جبان مصطفى، في وقت لم تفصل جبهة المستقبل وحركة البناء الوطني وكتلة الأحرار بعد في رئيس كتلتها داخل الغرفة العليا للبرلمان في حال تمّ تنفيذ التحالف بين الثلاثي مثلما أشارت تسريبات سابق لـ”الشروق”.

للإشارة، تتضمن جلسة التنصيب إثبات العضوية وانتخاب رئيس المجلس، وحسب المادة الرابعة من القانون الداخلي، ينتخب رئيس مجلس الأمة بالاقتراع السري، وفي حالة تعدد المترشحين يعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات أعضاء المجلس.

وتشير المادة ذاتها أنه في حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة يجرى دور ثان في أجل أقصاه 24 ساعة يتم التنافس فيه بين الأول والثاني، حيث يعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية النسبية، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر المترشح الأكبر سنا فائزا، أما في حالة المترشح الوحيد فيكون الانتخاب بالاقتراع السري أو برفع اليد ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.