ثروة “آل ملزي”.. بالأرقام والوثائق!

150 مركبة و8 شركات و6 محلات و8 فيلات و3 شقق بأفخم أحياء العاصمة
عقارات صناعية وفلاحية بآلاف الهكتارات بالعاصمة وولايتي الجلفة والبيض

كشفت التحقيقات التي قامت بها فصيلة الأبحاث لدرك الجزائر حول الذمم المالية للمدير السابق لإقامة “الدولة الساحل” والعلبة السوداء للنظام السابق حميد ملزي، عن “إمبرطورية آل ملزي”، هذه العائلة التي شكلت جمهورية موازية داخل “المدينة المحظورة” أو كما أطلق عليها “الولاية رقم 49″، جمعت ثروة لا تعد ولا تحصى في داخل الوطن وخارجه من عائدات الاختلاس والنهب والرشاوى والاحتيال.

وحسب التفاصيل التي تحوز عليها “الشروق”، فإن فصيلة الأبحاث لدرك الجزائر، اعتمدت في تحقيقاتها حول الذمم المالية لعائلة “آل ملزي”، من خلال التقرب من كافة الهيئات العمومية والخاصة التي تعنى بتسيير الأموال والثابتة بالجزائر بغية الاستعلام بدقة حول الممتلكات ومن ثم توثيقها بالعقود، سندات ملكية، الفواتير والكشوف اللازمة وتقسيمها حسب تواريخ الاقتناء بغية مقارنتها مع المسار المهني للوالد، مصدر دخله المشروع المتثمل في راتبه وكذا تسلسل دخول أبنائه المجال التجاري ومختلف المداخيل المصرح بها من طرف شركاتهم التجارية للمصالح الجبائية، قبل مطالبة المعنيين بتبرير ظروف اقتناء هذه الممتلكات عملا بمبدأ انعكاس عبء الإثبات أو “Renversement de la charge de la preuve”، وبمراعاة مبدأ حقوق الغير حسن النية “Les droits des tiers de bonne foi”

وقد أسفرت تحقيقات ذات الجهة الأمنية من خلال التقرب من المركز الوطني للسجل التجاري عن اكتشاف تقييد 8 شركات باسم ملزي مولود، 6 شركات باسم ملزي أحمد، 2 باسم سليم ملزي، كما فضحت التحقيقات العملية المقننة من أجل الاستيلاء على العقارات والأراضي الفلاحية من طرف “آل ملزي”، حيث تحصلت هذه الأخيرة على 9 عقارات بآلاف الهكتارات ذات طبيعة صناعية وفلاحية بالجزائر العاصمة وبالضبط في بلديتي الشراقة وسطاوالي وولايتي الجلفة والبيض، في حين فإن التحقيق كشف أن الحصول على عدد من الأراضي الفلاحية كان بطرق احتيالية في إطار ما يعرف بـ”الامتياز”، من خلال الحصول على عدة قطع أرضية بأسماء أشخاص آخرين وذلك قصد استغلالها من طرف الإخوة ملزي، وهو الشيء الذي يتعارض مع نص القانون 03 / 10 المؤرخ في 15 أوت 2010 المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وكذا دفتر شروط الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الذي تم التوقيع عليه شخصيا من طرف صاحب المستثمرة، كما استفادوا من قطع أرضية باستعمال بطاقة فلاح.
وإلى ذلك، فإن عائلة “ملزي”، تحوز 6 محلات تجارية تم اقتناؤها بين سنوات 2006 و2016 باسطاولي، الشراقة بالجزائر العاصمة وشرشال بولاية تيبازة، كما يحوز “آل ملزي” 8 فيلات، 3 بإقامة “موريتي”، فيلا بشاطئ النخيل بسيدي فرج، وأخرى بحي القدس بالشراقة، وفيلا بحيدرة، وفيلاتين بأولاد فايت، إلى جانب 3 شقق في كل من القبة، دالي إبراهيم وأخرى تم اقتناؤها وفق صيغة السكن التساهمي.

أما بخصوص الأملاك العقارية لعائلة “ملزي” خارج الوطن، فقد كشفت التحقيقات عن حيازة هذه الأخيرة لشركة الاستيراد “ALGEXIM”، الكائن مقارها بباريس، إلى جانب أملاك وعقارات قام المدير السابق لإقامة الدولة حميد ملزي بتسجيلها باسم زوجته، بعد خضوعه لتحقيق من طرف فصيلة الأبحاث لدرك الجزائر في 2006 للاشتباه بتورطه في قضايا فساد.

ومواصلة للتحقيقات بخصوص الأملاك المنقولة التي يحوزها المشتبه فيهم، قام محققو فصيلة الأبحاث بمراسلة مكتب حركة وتنقل السيارات بولاية الجزائر وكذا المديرية العامة لحالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم بوزارة الداخلية، اللذان أفاد بقائمة المركبات التي تحوزها عائلة ملزي، وذلك على التوالي، بموجب مراسلة رقم 2912 بتاريخ 27 ماي 2019، والمراسلة رقم 4150 المؤرخة في 19 ماي 2019، حيث تبين عن حياة هذه الأخيرة لرقم خيالي للمركبات إلى درجة وصفها بـ”الحظيرة” يقدر بـ150 مركبة، ناهيك عن تحويل الملايير من الدينارات وتبيضها في الخارج.