تخص مجالات الطاقة والعدالة وتربية المائيات
ثلاثة مشاريع توأمة جديدة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي
أعلنت أمس، وحدة تسيير برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي عن تحضير ثلاثة مشاريع توأمة في مجالات الطاقة وتربية المائيات والعدالة بميزانية إجمالية بلغت 3.5 مليون أورو تستهلك على مدى 24 شهرا، على أن يتم خلال الأيام القادمة انتقاء المؤسسات الشريكة الممثلة لدول الاتحاد الأوربي.
-
ويتضمن مشروع التوأمة الأول الذي رصد له مبلغ 1.23 مليون أورو برنامج لتعزيز هياكل وصلاحيات لجنة ضبط الكهرباء والغاز التابعة لوزارة الطاقة والمناجم قصد تحسين نوعية الخدمة العمومية وضبط أسواق الكهرباء والغاز لما فيه مصلحة المستهلك الجزائري.
-
كما ستستفيد مديرية المنافسة لوزارة التجارة وكذا مجلس المنافسة من مروع توأمة مماثل في حين يهدف المشروع المدعم بـ1.3 مليون أورو إلى تعزيز تنظيم وتسيير والنجاعة العملية للمركز الوطني للبحث وتطوير تربية المائيات قصد رفع نسبة وفرة الأسماك والمائيات في السوق الجزائرية، في حين يتضمن مشروع التوأمة الثالث تعزيز هياكل مركز البحث القانوني والقضائي التابع لوزارة العدل وسيره قصد ”ضمان تطبيق أقصى لمهامه ليتسنى له التشريع بشكل أفضل”.
-
ويشار إلى أنه تم إطلاق خمس عمليات توأمة منذ بداية السنة الجارية في إطار المرحلة الأولى من برنامج الشراكة الثالث، ويتعلق الأمر بعمليات توأمة بين المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية وبين وزارة التجارة والمجلس الوطني للمنافسة ومجمع فرنسي إيطالي ألماني، كما تم أيضا تجسيد عملية توأمة تهدف إلى تحسين نوعية الماء الذي يتم توزيعه وأخرى ترمي إلى تحديد مطابقة المنتجات الصناعية الجزائرية من قبل وكالات التقييس والتصديق الجزائرية، كما حظيت عملية تأهيل الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية من توأمة مع هيئة أوروبية.