ثلاثة أحزاب ونقابة يدعون إلى مقاطعة الاستفتاء حول مراجعة الدستور في المغرب

دعت ثلاثة أحزاب سياسية اجتمعت ضمن تحالف اليسار الديمقراطي ونقابة مغر، الثلاثاء، إلى مقاطعة استفتاء مراجعة الدستور المقرر يوم 1 جويلية المقبل، وذلك تزامنا مع انطلاق ، الحملة حول الاستفتاء اليوم.

• واعتبر الحزب الاشتراكي الموحد والحزب الطليعة الديمقراطية والاشتراكية والمؤتمر الوطني التحدي وكذا الكنفدرالية الديمقراطية للعمل أن مشروع الدستور الجديد لا يستجيب لتطلعات المجتمع والشعب المغربيين.
• وصرح محمد مجاهد، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، لصحيفة “لوسوار ايكو” أن “هذا الدستور لا يحمل في طياته تحولا انتقاليا بالنسبة لبلدنا، بل بالعكس يحتفظ بالدستور القديم مع الإبقاء على الجزء الكبير من السلطات بين يدي الملك” ، موضحا أن “فصل السلطات لم يتحقق بعد كما كنا نأمل”. وأعلن أن الأحزاب الثلاثة تستعد لتوجيه نداء إلى كل المغربيين من أجل “إقناعهم بموقفنا و بضرورة الانضمام إلى مقاطعة الاستفتاء”.
• وأكد الأمين العام المساعد للحزب الطليعة الديمقراطية والاشتراكية، أن “الشعب هو صاحب السلطة في كل ديمقراطية، ليس الحال كذلك في هذا الدستور، حيث أن الشعب غائب تماما”.
• أما عبد السلام لعزيز، الأمين العام للمؤتمر الوطني التحدي، فقد وصف مشروع الدستور المعروض للاستفتاء بـ”اللاديمقراطي”، حيث لم “تطرأ تغييرات حقيقية على سير مختلف السلطات”.
• من جهته، أكد المجلس الوطني للنقابة للكنفدرالية الديمقراطية للعمل، التي دعت إلى مقاطعة المشروع، أن “مشروع الدستور لم يستجب كما كان منتظرا للإشكالية الدستورية والسياسية التي كانت تحول دون تنمية وتطور البلد، وذلك ما يفوت على المغرب فرصة رفع الانسداد السياسي، وأسباب التخلف الاقتصادي والفوراق الاجتماعية والهشاشة الثقافية و تداخل السلطات”.
• ويرى المجلس الوطني للكنفدرالية الديمقراطية للعمل أن “المصلحة العامة للبلد تستدعي (…) مواجهة الحقائق بجدية ومسؤولية وروح وطنية من خلال المراجعة التامة للمناهج البالية في معالجة المسائل الحاسمة للبلد”.
• وجرت عدة مظاهرات يوم الأحد بعدة مدن مغربية للتنديد بمشروع إصلاح الدستور الذي سيخضع للاستفتاء في الفاتح جويلية 2011، تلبية لدعوة حركة “شباب 20 فيفري” المطالبة بتغييرات سياسية جذرية بالمغرب للتنديد بالمشروع المعلن عنه، والذي اعتبره المتظاهرون بأنه لا يستجيب لمطالبهم.
• وكان ملك المغرب قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن تنظيم استفتاء في الفاتح جويلية 2011 لمراجعة الدستور الحالي الصادر في  1996،  وينص المشروع على أن يبقى الملك أميرا للمؤمنين والسلطة الدينية الشرعية الوحيدة وقائدا للقوات المسلحة بحيث يحتفظ بصلاحيات
• سياسية مهمة. 
• كما ينص مشروع القانون على أن “يمارس الملك سلطة التعيين على مستوى مجلس الوزراء و بعض الوظائف العمومية السامية الأخرى كالوالي والحاكم و السفير”، و يمارس الملك سلطة تعيين مسؤولي إدارات الأمن الداخلي والهيئات الوطنية الإستراتيجية “كون التعيين في وظائف عسكرية يبقى من الاختصاص الحصري للملك بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان القوات المسلحة الملكية”.