ثلاثة أيام من الإحتجاجات عبر الجامعات بعد إبطال العدالة لإضراب الكناس

بدءا من اليوم يدخل أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي في حركة احتجاجية دعا إليها “الكناس” بعد قرار إبطال العدالة لشرعية الإضراب الذي سبق وأن دعا إليه لمدة 15 يوما قابلة للتجديد وتوعدت النقابة المذكورة بتأجيل امتحانات نهاية السنة.

• أرجع عبد المالك رحماني المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أمس، خلال ندوة صحفية، دوافع الإضراب إلى ما أسماه بتدهور الوضعية الإجتماعية للأساتذة الجامعيين، مؤكدا أن السبب الرئيس يكمن فيما آلت إليه الجامعة من الإنحرافات الأخيرة التي ألمت بها جراء حوادث العنف التي عرفتها، وأيضا إلى استمرار سوء التسيير بالجامعة، وأكد أنه “سيتم الامتثال للحكم الإستعجالي الصادر غيابيا يوم الخميس عن المحكمة العليا والقاضي بعدم شرعية الاضراب”.
•  ويأتي إعلان “الكناس” عن تنظيم ثلاثة أيام من الاحتجاجات على خلفية قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقيف الإضراب عن طريق العدالة والحكم ببطلانه، وقال عبد المالك رحماني إن هذا لا يعني التوقف، داعيا إلى تنظيم ثلاثة أيام احتجاج عبر كل جامعات الوطن.
• هذا وكان إعلان “الكناس” عن تنظيم إضرابات لمدة 15 يوما قابلة للتجديد قد ألقت بظلالها على الطلبة الجامعيين، حيث أعربوا عن تخوفاتهم من التأثير على سير الإمتحانات خاصة أن الإضراب يأتي في 15 يوما ما يعني إلغاء وتأجيل الدورة العادية التي تتزامن عادة وشهر جوان الحالي.
• جدير بالذكر أن نقابة أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد أقرت قبل 15 يوما تنظيم إضراب لمدة 15 يوما. وجاء قرار “الكناس” على خلفية ما أسماه بالأوضاع التي آلت إليها الجامعة من تفشي لأحداث العنف، كما سبق للمنسق عبد المالك رحماني أن صرح “للشروق” وذلك من خلال شل الحياة العلمية والدراسية وحتى البيداغوجية إلى جانب رفض مناقشات واستلام مذكرات طلبة التخرج، تتزامن وامتحانات نهاية السنة قبل أن يؤكد حراوبية على العمل على فتح باب الحوار، حيث أكد نقلا عنه مسعود عمارنة أمين عام نقابة الأساتذة الجامعيين عن مؤشرات إيجابية حول نظام التعويضات، كما اجتمع وزير التعليم العالي  بنقابة “الكناس” من أجل احتواء الإضراب.
•  
• مرسومان تنفيذيان لإنشاء آليات المراقبة في الجامعات
•  
• كما كشف عبد المالك رحماني عن مشروع مرسومين تنفيذيين، وعدت وزارة التعليم العالي بوضعهما فوق مكتب الوزير الأول أحمد أويحيى قريبا، يتعلقان بإنشاء آليات للمراقبة عبر الجامعات الجزائرية، حيث يتمثل الأول في كيفية تقييم التكوين والتسيير المالي والإداري فيما يتعلق الثاني بكيفية تقييم البحث العلمي.