ثلاثة مترشحين للرئاسيات يهددون بـ”الإنسحاب السلبي”

هدد ممثلو مترشحين للانتخابات الرئاسية بالانسحاب من اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات، أو بشن حملة انتخابية مضادة في حال تماطل الحكومة في منح الإعانات المالية للمرشحين، والمحددة قانونا بمليار ونصف مليار سنتيم، والتي لم يحصلها المرشحون إلى غاية الآن.

• وأبدى ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية استياءهم الشديد من تأخر الحكومة في منح الإعانة المالية، مما حال دون تمكنهم من إعداد الملصقات وكذا اللافتات التي سيتم وضعها عبر الطرقات وكذا القاعات التي ستحتضن التجمعات الشعبية، ويتعلق الأمر بالمرشح محمد السعيد الذي وجه نداء لكافة المواطنين كي يدعموه بالإمكانات المادية اللازمة، وكذا مرشح حركة الإصلاح الوطني محمد جهيد يونسي، إلى جانب مرشح حزب عهد 54 فوزي رباعين.
• وعقد ممثلو هؤلاء المرشحين لقاء طارئا الأحد مع منسق اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات محمد تقية، وأبلغوه انزعاجهم بخصوص تأخر وصول الإعانات المالية، فقام بدوره بالاتصال بالمصالح المعنية التي أبدت موافقتها المبدئية على منح الإعانات المالية دون تحديد تاريخ معين، وهو ما زاد من استياء ممثلي المرشحين الذين وصلهم الخبر، متسائلين عن كيفية عدم استجابة الحكومة للطلب الاستعجالي الذي تقدموا به ثلاثة أيام فقط قبل الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية.
• تماطل الحكومة في الرد على انشغالات المرشحين جعل بعضهم يفكر في سحب ممثليهم من اللجنة السياسية، رافضين بشدة أن يتم تسهيل الأمور بالنسبة لمرشح معين، في حين يتم حرمان الآخرين من الإعانات المالية التي يخولها لهم القانون، في حين دفع بمرشحين آخرين إلى التفكير في إعلان المقاطعة السلبية، طالما أن القانون العضوي للانتخابات يمنعهم من الانسحاب الفعلي، وسيكون ذلك عن طريق خوض حملة مضادة، وكذا الاكتفاء بتنشيط بعض التجمعات فقط.
• ويواجه المرشحون للرئاسيات صعوبات جمة في التحضير لانطلاق الحملة الانتخابية، بسبب قلة الإمكانات المالية، إلى درجة أنهم عجزوا على تقديم التسبيقات المالية للوكالات المختصة في إنجاز الملصقات واللافتات الإشهارية، إلى درجة جعلتهم يعتقدون بأن اللجنة السياسية استحدثت من أجل تعطيل ردود أفعال الأحزاب الممثلة بداخلها، أو امتصاص غضب أعضائها، وهو ما تبين لهم من خلال طريقة تعامل منسقها مع المشاكل التي تم طرحها منذ تأسيس اللجنة ذاتها.