ثلاثة مترشحين يهددون بخلط أوراق اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات

اتهم عبد السلام كسال، ممثل حركة الإصلاح الوطني في اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات محمد تقية رئيس اللجنة ذاتها بتلقي توجيهات فوقية، وبالعمل على عرقلة نشاط هذه الهيئة وربح الوقت، كعقاب لها على قيامها بكشف التزوير الذي حدث في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

• وقال ممثل جهيد يونسي في ندوة صحفية مشتركة نشطها رفقة ممثل كل من محمد السعيد وفوزي رباعين، بأن رئيس اللجنة السياسية منذ توليه منصبه وهو يعمد إلى ربح الوقت، من خلال تعطيل معالجة المشاكل المتعددة التي رفعت إليه، متهما إياه بتبني نفس الأسلوب الذي كان يطبع قطاع العدالة قبل أن يتم إصلاحه.
• وقال منشطو الندوة الصحفية بأنهم يسعون من خلال خروجهم إلى العلن، لإعلام رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول في البلاد، وكذا الرأي العام بخبايا اللجنة السياسية، وما يدور بداخلها، وبعجزها عن الحد من التجاوزات التي أحاطت بالحملة الانتخابية منذ أول يوم لانطلاقها، من بين تلك التجاوزات تشكيل اللجنة السياسية في حد ذاتها بسبب القراءة المزدوجة للمادتين 04 و05 من المرسوم الرئاسي الذي أنشأ هذه الهيئة، وكذا عدم احترام الأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية، وتعمد السلطات إعادة ضبط الأمور، رغم وجود مداولة تتيح لها ذلك، إلى جانب خرق المادة 177 من القانون العضوي للانتخابات، التي تمنع استخدام وسائل تجارية في الحملة الانتخابية، وكذا استعمال وسائل الدولة والممتلكات العمومية في الحملة، وعدم تجهيز القاعات المسخرة للمرشحين بما يلزم من الوسائل والعتاد، ويضاف إلى كل ذلك حرمان مرشح عهد54 فوزي رباعين من مبلغ 1.5 مليار دج الذي تمنحه الخزينة لكل مرشح للانتخابات الرئاسية
• واعتبر ممثلو كل من يونسي ومحمد السعيد وفوزي رباعين بأن تنظيم ندوة صحفية، كانت الخطوة الثانية بالنسبة لهم، بعد محاولتهم حل هذه المشاكل على مستوى اللجنة السياسية الوطنية، وقد اضطروا إلى ذلك بعد فشل الاجتماع الأخير الذي عقدوه مع منسق اللجنة محمد تقية، الذي أبلغهم بأنه لم يتلق بعد الرد من الوزير الأول أحمد أويحيى عن الرسالة التي وجهها إليه ممثلو المرشحين الثلاثة، وضمنوها تحفظاتهم على سير الحملة الانتخابية.