ثلاث أسواق وطنية و10 جهوية للجملة للقضاء على “السماسرة” وتكسير الأسعار

أكد مصطفى بن بادة وزير التجارة، أنه سيشرع قريبا في ضبط وتنظيم النشاط التجاري خلال أيام الأعياد والمناسبات من خلال مرسوم تنفيذي سيقترح للنقاش قريبا، يتضمن كيفيات إلزام التجار على الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمة أيام الأعياد، وفي حال رفض أحدهم الانصياع فسيعرض نفسه لغرامات مالية وإجراءات عقابية تصل حد تعليق السجل التجاري.

• وأكد الوزير أن هذا النص سيحدد بدقة جميع النشاطات الواجب ممارستها خلال أيام الأعياد قصد تمكين المواطنين من تجاوز النقص “الفادح” في الخدمات التجارية الذي يفرضه بعض التجار في مثل هذه المناسبات، مفندا وجود أية نية لدى مصالح دائرته الوزارية لمعاقبة تجار لم يمارسوا نشاطهم التجاري خلال يومي عيد الأضحى الأخير، وذلك نظرا “لغياب نص قانوني يسمح بهذا الإجراء”.  
• وحسب الوزير فإن التجار الذين لم يستجيبوا للنداءات التي وجهت إليهم من طرف منظمات وجمعيات مهنية سيلتزمون قريبا “بقوة وصرامة القانون”، عند الانتهاء من ضبط المرسوم التنفيذي الذي يحكم ذلك، ومن جهة أخرى أفاد الوزير بإنشاء عما قريب شبكة تتمثل في ثلاث أسواق للجملة ذات طابع وطني و10 أخرى ذات طابع جهوي، مشيرا إلى أن هذا المشروع الذي يندرج ضمن البرنامج الخماسي 2010 -2014 يهدف إلى “ضبط حركة السلع” و”إزالة الوسطاء” ما سيكون له “أثر إيجابي على الأسعار”. وأضاف بن بادة أن إنشاء هذه “السلسلة من الأسواق” سيسمح أيضا للمسؤولين المعنيين بأن تكون لهم “نظرة واضحة على مجموع المنتجات التي يتم تسويقها، وكذا تضييق الخناق على دوائر الغش التي ما تزال تهدد صحة المواطن والاقتصاد الوطني”.وأعلن وزير التجارة في هذا السياق أنه سيتم قريبا وضع جهاز لمراقبة المنتجات المحجوزة أو المرفوضة من أجل “تفكيك أو محاصرة الشبكات المافياوية التي تسوق منتجات مقلدة”. مشيرا أن مكافحة التقليد تتطلب “إشراك الجميع” بداية من المواطن إلى غاية مصالح الأمن مرورا بالمجتمع المدني ووسائل الإعلام ومختلف هيئات المراقبة والقمع.وبشأن الوسائل المادية التي سترافق مكافحة التقليد ذكر وزير التجارة بإنشاء مخابر لمراقبة النوعية وقمع الغش عبر مجموع ولايات البلاد، مشيرا في هذا السياق إلى أن وضع مثل هذه الهياكل الخاصة بالمراقبة سيسهم في تحسين نوعية الخدمات التي تضمنها المخابر الجهوية التي تجد نفسها أحيانا غير قادرة على الاستجابة لجميع الطلبات المتعلقة بإجراء التحاليل أو المراقبة.
• وبعد أن وصف السوق الموازية أو غير الشرعية بـ”الظاهرة المتعددة الأبعاد” كونها تقحم عديد القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والأمنية أعلن وزير التجارة على وضع إلى غاية 2011 مخطط “عمل متعدد الأبعاد” سيتكفل بمكافحة هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن مخطط العمل هذا سيتم إعداده من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي كلفت مجموعة من المختصين باقتراح الآليات الواجب وضعها لمواجهة التجارة الموازية.