ثلثا أعضاء الجمعية العامة للجنة الأولمبية يطالبون بجمعية عامة استثنائية

أعد ثلثا أعضاء الجمعية العامة العادية للجنة الأولمبية الجزائرية، طلبا موجها لرئيسها الدكتور حنيفي، حمل توقيع 117 عضو، من بينهم أبطال أولمبيون، 32 اتحادا رياضيا منهم 20 اتحادا رياضيا أولمبيا، يتضمن مطلب عقد جمعية عامة استثنائية لوضع حد لما أسماه موقعو الطلب، الذي تحصلت “الشروق” على نسخة منه، بحالة “الانسداد” داخل اللجنة الأولمبية الجزائرية القائم منذ أكثر من عام، حيث تعود جذور الخلاف إلى شهر جوان 2011، عندما قرر الدكتور حنيفي إقالة الأمين العام حسان شيخي.

كانت الخلافات وحالة الانسداد بلغت أوجها يوم 25 نوفمبر الفارط، خلال أشغال الجمعية العامة العادية، عندما رفض أعضاؤها التقرير الأدبي لهيئة حنيفي بـ85 صوتا مقابل 3 أصوات، مطالبين آنذاك باستقالة رئيس اللجنة الأولمبية، ورافضين اقتراحا تقدم به نائب الرئيس يشير إلى “إكمال حنيفي لعهدته التي تنتهي شهر مارس المقبل ثم الانسحاب”، ما أدى بحنيفي إلى رفع جلسة الجمعية العامة ومغادرة القاعة، وهو ما حال دون دراسة مطلب أعضاء الجمعية العامة بعقد جمعية عامة استثنائية يوم 8 ديسمبر الفارط، حيث وصف حنيفي آنذاك هذا القرار بـ”غير القانوني” على خلفية رفعه للجلسة.

وتأتي خطوة ثلثي أعضاء الجمعية العامة بالدعوة إلى جمعية عامة استثنائية، في طلب وجّه لرئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، يحمل توقيع ثلثي أعضائها، تبعا للقانون الأساسي للجنة الأولمبية، واستجابة لتصريحات حنيفي السابقة، والتي أكد فيها أن عقد جمعية استثنائية لن يتم إلا بطريقتين فقط، الأولى عندما يستدعيها هو وفق صلاحياته القانونية، والثانية بطلب من الأعضاء مرفوقا بتوقيع ثلثي تركيبة الجمعية العامة، وهو ما تم فعلا هذه المرة، عندما وجه الأعضاء الطلب إلى حنيفي بتاريخ 19 ديسمبر الفارط، تطبيقا لتعليمة المادة الثامنة من القانون الأساسي للجنة الأولمبية، والذي يقضي بعقد هذه الجمعية بعد 15 يوما من تاريخ توجيه الطلب إلى الرئيس.

.

تهديد حنيفي بـعقد الجمعية الاستثنائية في حال “تعنته”

هذا وهدد الأعضاء الموقعون على طلب عقد الجمعية الاستثنائية، رئيس اللجنة الأولمبية، بعقدها “توماتيكيا” وفق ما يقتضيه القانون في حال رفضه الاستجابة لمطلبهم، لا سيما بعد أن “رفض هذا الطلب مرتين سابقا” يقول الموقعون على الطلب، الذي تملك “الشروق” نسخة منه، الأمر الذي قد يزيد من حدة الخلافات داخل اللجنة الأولمبية الجزائرية.

وكانت الخلافات داخل اللجنة الأولمبية الجزائرية بدأت بين أعضاء المكتب التنفيذي وحنيفي قبل أن تنتقل إلى أعضاء الجمعية العامة، حيث اتهم أعضاء المكتب التنفيذي الدكتور حنيفي، بـ”التفرد” في القرارات وعدم “مشاورتهم” إطلاقا، خاصة بعد أن أقدم على توظيف ثلاثة مستشارين وتخصيص رواتب لهم وصفت بـ”المبالغ فيها”من دون أخذ رأي باقي أعضاء مكتبه، وهي الخطوة التي أطلقت “شرارة” الحرب المعلنة لسحب الثقة من شخص الدكتور رشيد حنيفي، الذي أصبح غير مرغوب فيه على رأس اللجنة الأولمبية الجزائرية، خاصة بعد أن احتشد أبطال أولمبيون سابقون، على غرار بولمرقة، نورية بنيدة مراح، صوريا حداد وبن يخلف في صف الراغبين في الإطاحة به.