ثلث الشركات الصناعية لجأت إلى البنوك مطلع 2024
رغبات في التوظيف وتجديد العتاد لدى الصناعيين في جل القطاعات
شكاوى من انقطاعات الكهرباء ورضا تام عن التموين بشبكة المياه
أكد مسؤولو ومسيّرو أزيد من ثلث الشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص لجوءهم إلى التمويل البنكي خلال الثلاثي الأول لسنة 2024 للدفع بنشاطاتهم الصناعية، معترفين بأنهم لم يجابهوا أي عراقيل في الحصول على هذا التمويل، في حين اشتكى هؤلاء من مشاكل في النقل وبعض الانقطاعات في التموين بشبكة الكهرباء، كما شدّد الصناعيون على عدم مجابهة أي مشاكل في التموين بالماء، معربين عن رغبتهم في التوظيف وتجديد العتاد الصناعي.
وحسب تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات، مع رؤساء الشركات الصناعية، يغطي تفاصيل متعددة، مثل الطلب، التوزيع، اليد العاملة، السيولة المالية، اطلعت عليه “الشروق”، ووفقًا لآراء رؤساء الشركات الذين استجابوا للتحقيق، فقد تراجع النشاط الصناعي خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنةً بالثلاثي الذي سبقه في القطاع العمومي، في حين استقر النشاط في القطاع الخاص.
كما كان مستوى التوريد للمواد الخام أقل من الطلب المعبَّر عنه بنسبة تصل إلى 15 بالمائة في القطاع العام، في حين كان مساويًا تقريبًا للطلب في القطاع الخاص، مما أدى إلى نقص المخزون لنحو 23 بالمائة في القطاع العام لفترة تقل عن 10 أيام.
وفي نفس السياق، واجه نحو 20 بالمائة من رؤساء الشركات في القطاع العام و10 بالمائة في القطاع الخاص انقطاعات في الكهرباء أدت إلى توقفات في العمل لمدة تقل عن 6 أيام، بحسب معظم المعنيين في كلا القطاعين، وعلى النقيض، عبر الجميع عن رضاهم بالتموين بالمياه خلال هذا الربع.
وبخصوص الطلب، تراجع هذا الأخير على المنتجات المصنعة وفقًا لرؤساء الشركات العامة الذين استجابوا للتحقيق، بينما استقر الطلب في القطاع الخاص، وأعرب معظم المستجيبين عن تمكنهم من تلبية جميع الطلبات المستلمة وبقي لديهم مخزون من المنتجات المصنعة، وهي وضعية وصفها 67 بالمائة من رؤساء الشركات العامة بأنها غير طبيعية، بينما اعتبرها 75 بالمائة من رؤساء الشركات الخاصة طبيعية، في حين أن أكثر من 25 بالمائة من المستجيبين في القطاع العام ذكروا مواجهتهم لمشاكل في مجالات النقل خلال هذا الربع.
وفيما يتعلّق باليد العاملة، ووفقًا لآراء رؤساء الشركات العمومية، استقرت أعداد العاملين خلال الربع الأول من عام 2024 وتعتبر مستويات التأهيل للعاملين كافية بحسب أغلب المستجيبين ورغم ذلك، أفاد 14 بالمائة من رؤساء الشركات في القطاع العام وأكثر من 67 بالمائة في القطاع الخاص بأنهم واجهوا صعوبات في التوظيف، بينما أعرب غالبية رؤساء الشركات في القطاعين العام والخاص عن عدم قدرتهم على التوسّع بتوظيف عمالة إضافية.
وفي ذات السياق، تم اعتبار حالة السيولة المالية عادية من قبل 56 بالمائة من المستجيبين في القطاع العام والأغلبية من القطاع الخاص، بينما وصفها أكثر من 31 بالمائة من المستجيبين في القطاع العام بأنها سيئة ورغم ذلك، أشار 36 بالمائة من رؤساء الشركات العامة و30 بالمائة من رؤساء الشركات الخاصة إلى اللجوء للتمويل البنكي، ولم يواجه معظمهم صعوبة في الحصول عليه.
وبسبب تقادم المعدات، أبلغ معظم رؤساء الشركات العمومية و66 بالمائة من رؤساء الشركات الخاصة عن حدوث أعطال خلال هذا الربع، استغرقت أقل من 6 أيام وفقًا لمعظمهم، كما أعاد أكثر من 24 بالمائة من رؤساء الشركات في القطاع العام و35 بالمائة في القطاع الخاص تشغيل معداتهم بعد الأعطال، بينما قام 21 بالمائة من رؤساء الشركات في القطاع العام و28 بالمائة في القطاع الخاص بتجديد وتوسيع المعدّات ويعتقد معظم رؤساء الشركات في كلا القطاعين أنهم يستطيعون زيادة الإنتاج من خلال تجديد المعدات وتوظيف عمالة إضافية.
وبخصوص التوقعات بالنسبة للثلاثي المقبل، يتوقع رؤساء الشركات في القطاعين العام والخاص زيادة في الإنتاج والطلب وبالإضافة إلى ذلك، يتوقعون تحسنًا في سيولة شركاتهم خلال الأشهر القادمة.
وفرة خام قطاع المعادن.. ومخزون إضافي للمواد الغذائية
وكعينة عن القطاعات الصناعية المختلفة، ووفقًا لرؤساء الشركات الذين استجابوا للتحقيق في قطاعات المعادن، فقد تراجع النشاط في التعدين والمحاجر خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنةً بالثلاثي الذي سبقه، كما أن مستوى الرضا عن تلبية الطلبات على المواد الخام كان مساويًا للطلب المعبَّر عنه لدى غالبية المستجوبين وواجه نحو6 بالمائة من رؤساء الشركات مشاكل في الكهرباء استغرقت أقل من 6 أيام، بينما كانوا جميعًا راضين عن توريد المياه.
واستمر الطلب على المنتجات المصنعة ثابتًا خلال الربع الأول من عام 2024، حيث أشار نحو 60 بالمائة من المستطلعين إلى أن الوضع يعتبر طبيعيًا، ومع ذلك، أعلن أكثر من 6 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع عن مواجهتهم لمشاكل في النقل خلال هذا الربع.
وفي قطاع الصناعات الغذائية، ووفقًا لرأي رؤساء الشركات الذين شملهم الاستطلاع تراجع الطلب على المنتجات المصنعة وأعلن معظم المستطلعين أنهم تمكنوا من تلبية جميع الطلبات المستلمة ويحتفظون بمخزون من المنتجات المصنعة، وهو وضع يعتبره معظمهم طبيعيًا وأعلن أكثر من 30 بالمائة من المستطلعين عن مواجهتهم لمشاكل في النقل خلال هذا الثلاثي.