ثماني منظمات جماهيرية تدعو بوتفليقة للترشح لعهدة ثالثة

دعت ثماني منظمات جماهيرية كبرى، الرئيس بوتفليقة إلى الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة شهر أفريل المقبل، وأعلنت “دعمها ومساندتها الكاملة” له، وأكدت التزامها بالوقوف إلى جانبه من أجل تجسيد برنامجه التنموي، وذلك في بيان مشترك قرأه الأمين العام لمنظمة المجاهدين، سعيد عبادو.

• ووقع البيان كل من المنظمة الوطنية للمجاهدين والمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، والمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، والإتحاد العام للعمال الجزائريين والإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، والاتحاد الوطني للنساء الجزائريات والكشافة الإسلامية، والمنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب، وهو مؤشر على أن الاستحقاق الرئاسي دخل أولى مراحله الحاسمة، قبل حوالي ثلاثة أشهر عن موعده.
• واستغل أمين عام منظمة المجاهدين هذه المناسبة ليصف موقف المنظمات بـ”التاريخي والهام”، مشيرا إلى أن قرار دعوة الرئيس بوتفليقة للترشح ومساندته، جاء بعد إجراء مشاورات وحوار بين المنظمات المذكورة، التي قال إنها شكلت على مدار الزمن “قوة فاعلة في الساحة السياسية الوطنية“، بالنظر إلى الأدوار التي سبق أن لعبتها هذه المنظمات، التي يعتبرها المتتبعون لا تتحرك من فراغ وإنما بـ “بمهماز” صانعي الرؤساء، عند اقتراب كل استحقاق انتخابي.
• وتم تحرير بيان المساندة في ختام اجتماع ضم مسؤولي المنظمات الثماني بمقر المنظمة الوطنية للمجاهدين، أكدوا من خلاله أن “مرشحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة، هو الرئيس بوتفليقة”، وأعربوا عن مساندتهم “التامة له، من أجل استكمال مسار تعزيز التنمية الاقتصادية والازدهار الاجتماعي في كنف جزائر متصالحة في ظل السلم والاستقرار والتطور“.
• ولفت مسؤولو المنظمات الثماني، إلى أن موقفهم المساند للرئيس بوتفليقة جاء “اقتناعا بالمكاسب التي تحققت بفضل عودة السلم الناتج عن سياسة المصالحة الوطنية والذي تسنى تجسيده بفضل الجهود الدؤوبة التي بذلها رئيس الجمهورية”، وهي المعطيات التي اعتبرها البيان “عاملا حاسما في التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي والاستقرار الوطني“.
• وسجل موقعو البيان  بـ “ارتياح كبير” وتيرة تجسيد مشاريع الرئيس فيما يتعلق بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعادة البناء، التي شرعت فيها البلاد منذ العشر سنوات الماضية، والنتائج المسجلة والتي وصفوها بالإيجابية، معتبرين قرار تعديل الدستور خطوة كان لا بد منها لتكريس توجه البلاد نحو الاستمرارية، التي لا يمكن أن تتأتى إلا بفوز الرئيس بعهدة ثالثة.
• وشددت المنظمات بالمناسبة على ضرورة مواصلة “ورشات الإصلاح الهامة التي باشرتها البلاد، لاسيما في المجالات الاقتصادية وترقية الرفاهية الاجتماعية والعدالة والمنظومة التربوية الوطنية”، وعبرت عن اقتناعها بـ “وجوب مواصلة مسار التقويم الوطني”، كما أشادت بجهود القاضي الأول، التي مكنت البلاد من العودة بقوة “إلى المحافل الدولية خلال العشرية المنصرمة“، كما جاء في البيان.