ثورة في نظام الأجور وصندوق خاص لتخفيض فوائد قروض السكن

أعطى رئيس الجمهورية قانون المالية لسنة 2010 الضوء الأخضر حتى تصبح أحكامه سارية بداية من يوم غد ويتضمن هذا القانون عدة تدابير تشريعية وجبائية ترمي لتسهيل وتنسيق النظام الجبائي ومواصلة تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل وتعزيز الحماية الاجتماعية وتشجيع الطاقات المتجددة إلى جانب تخفيض كلفة القروض العقارية.

• وحسب بيان الرئاسة الصادر عن مجلس الوزراء، فالقانون ينص على فرض ضريبة نسبية وحيدة مقدرة بـ25 بالمائة على المداخيل السنوية للمؤسسات الصغيرة والمهن الحرة، ويتعلق الأمر بتعويض نظام فرض الضريبة التدريجية حسب الجدول الساري المفعول حاليا بفرض ضريبة ذات معدل وحيد، مع  تمديد أجل التصريح بالمداخيل الخاضعة إلى الضريبة على الدخل الإجمالي التي كانت خاضعة إلى غاية 30 افريل 2009 ويتعلق الأمر بشأن هذا التصريح على نفس اجل الاستحقاق الخاص بالضريبة على ارباح الشركات.
• كما ورد في النص تطابق النظام العام فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي مع النظام المطبق حاليا على المداخيل الأجرية للمهاجرين وورد في نص القانون عدم اجبارية المصادقة على الحسابات من قبل محافظ الحسابات بالنسبة لمؤسسات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة والشركات التي يقل رقم اعمالها عن 10 ملايين دج، وينص ايضا على رفع حد أهلية نظام الضريبة الجزافية الوحيدة بحيث ينتقل هذا الحد من 3 الى 5 ملايين دج من خلال هذه الزيادة.
• ولتخفيض الضغط الجبائي على المداخيل، ينص القانون على تخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي على المداخيل الأجرية المناسباتية من 15 الى 10 بالمائة، ويقترح هذا الإجراء للمنح والعلاوات الخاصة بالتعليم والأشغال الفكرية ذات الطابع المناسباتي متحصلة من قبل الأجراء والمتقاعدين، كما يقر القانون رفع المعدل السنوي للأجور من 500 ألف دينار الى 2 مليون دينار الصادرة عن النشاطات المناسباتية الخاضعة الى الخصم التحريري في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي.
• كما حمل رفع سقف الحسم الخاص بالنفقات المتعلقة بالعرابة والكفالة بحيث ينتقل هذا السقف من 10 الى 30 مليون دينار من خلال هذا الارتفاع وتخص النشاطات الرياضية والثقافية. وتضمن القانون إعفاء عمليات إدراج الضريبة على الدخل الإجمالي او الضريبة على ارباح الشركات في البورصة لمدة 5 سنوات ابتداء من يوم غد والذي سيخص فوائض قيم التنازل عن الأسهم والسندات المماثلة المحققة في إطار الإدراج في البورصة، ومن حيث تعزيز الحماية فستتكفل ميزانية الدولة بحصة الاشتراكات الاجتماعية المقتطعة من أجرة كل موظف الذي تم توظيفه في إطار أجهزة الإدماج الاجتماعي، كما يقترح تأسيس رسم نوعي قابل للتطبيق على اقتناء يخوت او سفن للنزهة، ويقدر معدل هذا الرسم بقيمة 250 ألف دينار ويتم دفع ناتجه للصندوق الوطني للحماية الاجتماعية.
• كما يقضي القانون باقتطاع نسبة 5 بالمائة من صافي ارباح مستوردي وموزعي الجملة للأدوية المستوردة، ويتم دفع ناتج هذا الاقتطاع للصندوق الوطني للحماية الاجتماعية، اما فيما يخص تشجيع الطاقات القابلة للتجديد يقترح قانون المالية إنشاء صندوق وطني لها ويمنح لهذا الصندوق، الهادف الى تمويل النشاطات والمشاريع المتعلقة بهذه الطاقات اعتماد بنسبة 0.5 بالمائة مقتطعة من الاتاوة النفطية.
• أما عن تخفيض كلفة القروض العقارية يقترح النص انشاء صندوق قصد تحسين معدلات الفائدة على القروض البنكية الموجهة لاقتناء وبناء المساكن، كما يتم ترخيص الخزينة بتحسين معدلات الفائدة على القروض البنكية المخصصة لصالح المقاولين العقاريين المتدخلين في انجاز البرامج العمومية للمساكن، الى جانب تأسيس
• رسم على الاعتمادات المسلمة من طرف وزارة السكن لفائدة مهنة الوكالة بـ2000 دينار أو السمسرة العقارية بـ 1000 دينار.