اقتصاد
ردا على مطالب "الميديف".. يوسفي:

جئتم لتجنوا الأموال بالجزائر.. فعليكم بالصبر ولا رجعة عن قاعدة 51ـ49

الشروق أونلاين
  • 6524
  • 16
بشير زمري

لم تحد الزيارة التي قادت بداية من الأربعاء، رئيس منظمة مقاولي فرنسا “الميديف” بيار غاتاز إلى الجزائر عن سابقاتها، حيث بادر بمجرد لقائه المسؤولين الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، إلى المطالبة بتسهيلات جديدة للفرنسيين في السوق الجزائرية.

وأثار غاتاز خلال لقائه رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، وبحضور وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، بفندق الأوراسي،الأربعاء، 4 نقاط، وهي إلغاء القاعدة 51ـ 49 المنظمة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، وتسديد مستحقات الشركات الفرنسية المنجزة للمشاريع لدى الحكومة الجزائرية، وفتح إمكانية تحويل الأرباح وتحسين مناخ الاستثمار.

واعترف وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، خلال المداخلة التي ألقاها بحضور أكبر رجال أعمال البلدين، وبتمثيل قوي للصحافة الجزائرية والفرنسية، بوجود بعض عراقيل الاستثمار في الجزائر، مشددا على أن هنالك صعوبات في الرخص وفي تسديد المستحقات، إلا أنه رد بالمقابل على الفرنسيين: “جئتم هنا لتجنوا الأموال من عندنا ولذلك أطالبكم بالصبر والعمل ونقل التكنولوجيا وتوظيف الجزائريين، وهنا أقول لكم هنيئا لكم الأموال التي تأخذونها”.

وفيما يخص القاعدة القانونية المنظمة لاستثمار الأجانب في الجزائر 51 ـ49، رد الوزير قائلا: “51 ـ 49 لا رجعة عنها”، مضيفا أن “إثارة الحديث بشأنها أصبح من الماضي، بحكم أن عددا من الدول اليوم باتت تتقبلها”، وضرب يوسفي في ذلك مثالا بالصين والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وإيطاليا والمانيا وتركيا ودول أخرى، أعربت عن نيتها في الاستثمار بالجزائر ومنها من دخل السوق، دون أن يطرح أي إشكال.

وطالب يوسفي الفرنسيين بجلب الخبرة والتجربة ونقل المعرفة، وبأن يكونوا صبورين رغم ما اعترف به من صعوبات، حتى يستطيعوا تحقيق النجاح على المديين المتوسط والبعيد، متحدثا عن شراكات هامة للجزائر حتى خارج أوروبا.

من جهته، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، قال إن الأفسيو يدعم وجود القاعدة 51 ـ49 التي تحمي الاقتصاد الوطني، ويرى أن مناخ الاستثمار في الجزائر ليس بالسيء للدرجة التي يتحدثون عنها، مصرحا “الكثير من الدول تواجه صعوبات، رغم ذلك الاستثمارات موجودة”، فيما قال بشأن تحويل الأرباح إلى فرنسا، أن الجزائر لا تطرح أي إشكال على هذا المستوى، إذا التزمت الشركات الفرنسية بواجباتها في الجزائر من تسديد للضرائب وتصفية للحسابات العالقة.

وفيما يخص تسديد ديون الشركات الفرنسية التي استفادت من مشاريع ولم تنجزها في الجزائر، قال حداد أن هذه الأخيرة تسدد بشكل عادي منذ شهر نوفمبر 2017، وأن الحكومة لا تواجه أي عراقيل على هذا المستوى، وأن الديون السابقة ستسدد قريبا.

وفي رده على أسئلة الصحفيين، تحدث بيار غاتاز عن القاعدة 51 ـ49 التي يرى أنها مدرجة ضمن عراقيل الاستثمار، قائلا “يجب إزاحة العراقيل يوما ما، ومع مرور الوقت سيتحسن مناخ الأعمال في الجزائر مثل ما حدث في فرنسا”، مضيفا “الصينيون كانوا يشتكون من قوانيننا أما اليوم فالوضع مختلف، ولازال أمامنا الكثير لنغيره، وكذلك الوضع بالنسبة لكم”.

وتحدث غاتاز عن استغلال الكفاءات الجزائرية بفرنسا وأبناء الجالية من رجال الأعمال، في إعطاء دفع للشراكة بين البلدين، محصيا في هذا الإطار 400 ألف رجل أعمال جزائري مقيم بفرنسا.

مقالات ذات صلة