جاب الله: نرفض مساعي بوتفليقة في تعديل الدستور
-
-
6088
-
14
كشف عبد الله جاب الله، رئيس حزب العدالة والتنمية، أمس، عن لقاء جرى بينه وبين السلطة، يوم 19 ديسمبر الماضي، لاستشارته في قضية تعديل الدستور، وأفادت مصادر مقربة من الحزب، في تصريح لـ”الشروق”، بأن اللقاء جرى بينه وبين الوزير الأول، عبد المالك سلال ودام قرابة 5 ساعات، وكان سلال مبعوثا عن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.
وقال جاب الله، على هامش افتتاح الدورة العادية لمجلس الشورى أمس، بمقر الحزب ببوشاوي بالعاصمة، أن تلك الاستشارة “ما وجدتها استشارة ولذلك فضلت أن لا أتحدث عنها ولا نؤيدها في حزبنا”، وأضاف “لا نقبل بها ونندد بها”، موضحا “الجزائر بحاجة إلى تعديل جوهري وعميق حتى نخرج من تعديلات جزئية”، وقال “نعدل كل عشرية، وكل رئيس يضع تعديلا على مقاسه”، معتبرا أن الجزائر لم تعرف استفتاء نزيها ولا انتخابات نزيهة إلا سنتي 1990 و1991، مضيفا “ثم أغلقوا ملف النزاهة وتعاملت السلطة بطرق أخرى “.
وطالب رئيس حركة العدالة والتنمية بتنصيب لجنة ذات كفاءات واختصاص تضم مختلف التيارات، وأضاف “يجب أن يجد كل تيار نفسه في ذات الدستور، سواء إسلامي أو علماني أو غيره، على أن تأخذ اللجنة وقتها الكافي في النقاش والمداولات، لاستخراج دستور توافقي شمولي ويحافظ على ثوابت الأمة ويدعم الحريات والمشاركة الحقيقية في الحكم”.
وأفاد جاب الله، أنه قام بدراسة معمقة لدستور 1996، وخلص إلى وضع دستور حافظ على مواد وعدل أخرى وحذف مواد اعتبرها “معول هدم للحريات والسلطات المختلفة”.
وأكد المتحدث أنه رصد21 سببا جعله يرفض الموقف الجزائري بشأن الوضع في مالي، أولها غير دستورية الموقف، بحكم أن المادة 31 تنص على أن إنفاق ميزانية إضافية يوجب على السلطة العودة للبرلمان، وفي المادة 173 تستوجب استشارة المجلس الأعلى للأمن، مضيفا “هل استشار الرئيس بوتفليقة المجلس”، معتبرا “أن من يقتلون في أقصى الصحراء الجزائرية، وشمال مالي هم من أهل التوارق ويتم قتلهم، حسبه، بطائرات فرنسية، فهناك قتل دون حق ولا محاكمة عادلة”، متسائلا “هل جزاء هؤلاء التوارق الذين تأجل الاستقلال لأجلهم بأربع سنوات أن تقدم الجزائر العون لقتلهم”، مستغربا تعاطي السلطة مع المجموعة التي احتلت المنشأة البترولية، مضيفا “المعالجة الأمنية للقضية ستكلف المزيد من الإرهاب والأجانب لن يسكتوا عن دمائهم وسيطالبون بالتعويض، والأولى التصرف بأكثر عقلانية وحكمة”.
